نقابات تعليمية بخنيفرة تدعو لوقفة احتجاجية ضد ما سمته عشوائية الحركة الانتقالية

احمد بيضي- خنيفرة

أمام العبثية والعشوائية التي طبعت نتائج الحركة الانتقالية، والتي أعلنتها وزارة التربية الوطنية بتلك الطريقة المجحفة والمخيبة لآمال فئة عريضة من نساء ورجال التعليم، التأمت ست نقابات تعليمية بخنيفرة، في لقاء تنسيقي وحدوي، وأصدرت بيانا للرأي العام المحلي والوطني، سطرت فيه برنامجا نضاليا استهلته بوقفة احتجاجية، يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، في أفق الدخول في اعتصام إنذاري في اليوم الموالي، الثلاثاء 11 يوليوز 2017، بذات المديرية، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.

النقابات الست الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ت.د)، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، عقدت اجتماعا طارئا بمقر (ك.د.ش) بخنيفرة، مساء الجمعة 7 يوليوز 2017، في السياق المتسم، حسب البيان المشترك، ب “التوتر والإحساس بالحكرة، إثر إعلان الوزارة الوصية عن نتائج الحركة الانتقالية، الوطنية والجهوية، والتي أبت هذه الوزارة إلا أن تجعلها آخر مسمار يدق في نعش ما تبقى للشغيلة التعليمية من حقوق ومكتسبات”، على حد ذات البيان.

وخلال اجتماعها التنسيقي، تناول النقابات المذكورة ما يعرفه الوضع المغربي من تراجعات وانتهاكات، و”ما باتت تسعى إليه الوزارة الوصية من تضييق وإذلال للشغيلة التعليمية عن طريق سياسة فرض الأمر الواقع، واعتماد مقاربة وزارة الداخلية في تدبير الشأن التعليمي، متناسية ما يعرفه قطاع التربية والتعليم من خصوصيات تربوية وتعليمية وحقوقية”، يضيف التنسيق النقابي في بيانه الذي أعلن فيه بالتالي عن “استنكاره المطلق لما وصفه ب “التدبير الأحادي للحركة الانتقالية في جميع مستوياتها، ولإقصائها الخطير للمحليين من الحركة الوطنية والجهوية، في خرق سافر للمذكرة الإطار عدد 56 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015″، ولم يفت التنسيق النقابي، في ذات بيانه المشترك، التعبير عن “رفضه الشديد لنتائج الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2017، مع دعوة الوزارة الوصية للتراجع عنها.

وفي ذات بيانه، جدد التنسيق النقابي بخنيفرة “مساندته اللامشروطة لجميع المتضررات والمتضررين من نتائج الحركة الجائرة”، وتحميله الجهات المختصة المسؤولية الكاملة وراء تداعيات التدبير الانفرادي والعبثي لملف الحركة الانتقالية، مع دعوة الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف المكثف حول إطاراتها النقابية، سعيا إلى تحقيق المطالب المشروعة.

وصلة بذات الموضوع، أعلنت نقابة سابعة، المنظمة الديمقراطية للتعليم (م.د.ش)، عن “استنكارها الشديد للطريقة التي دبرت بها الوزارة الوصية ملف الحركة الانتقالية”، ونددت ب “الإقصاء الذي مارسته هذه الوزارة في حق نساء ورجال التعليم، وتجريدها إياهم من حقوقهم المشروعة في الاستقرار النفسي والاجتماعي”، في حين أعربت ذات النقابة عن “استعدادها لخوض ما يتطلبه الفعل من أشكال نضالية دفاعا عن الحقوق المكفولة للمتضررات والمتضررين بقوة القانون”، على حد بيان عممته هذه النقابة.