%20(1).png)
 |
احمد بيضي
أعلن المكتب التنفيذي ل
“جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو”، بمريرت، إقليم خنيفرة، عن “إدانته
الصارخة للتعتيم الطويل التي يلف حقيقة مداخيل الجماعة القروية الحمام، لتبرير
الغياب الكلي لمؤشرات التنمية بها والاستفراد بتقاسم خيراتها بين منتخبيها من الفاسدين
والإدارة”، على حد مضمون بيان في الموضوع، كما أعرب ذات المكتب الجمعوي عن تنديده
القوي ب “الأسلوب المنبوذ الذي تتعاطى به الإدارة مع الأشكال الاحتجاجية السلمية
التي تخوضها دواوير الجماعة دفاعا عن مطالبها المشروعة، والذي يطبعه التسويف
والوعود الكاذبة وتحضر فيه المقاربة الأمنية”، وفق مضمون البيان الذي تسلمت
“الاتحاد الاشتراكي” نسخة منه.
وصلة بالموضوع، لم يفت المكتب التنفيذي للجمعية التعبير عن “احتجاجه الشديد حيال هزالة نصيب الجماعة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي تتوصل بها من شركة تويسيت التي تستغل مناجم عوام، ودعوته المجلس الجماعي إلى المطالبة بمراجعتها”، وإلى “الإفصاح عن حصص الجماعة من الضرائب على القيمة المضافة التي تتوصل بها من شركات الاتصالات التي تستغل مجالها ومشروع المركب الصناعي لتربية الدواجن ببوشبل ومقلع الأحجار بالكارة، وغيرها من مقالع الأحجار والرمال المنتشرة على امتداد مجالها الترابي”، على حد البيان.
وبينما رأى المكتب التنفيذي للجمعية أنه “لو استعملت المداخيل المذكورة، وتمت برمجتها بشكل من التدبير النزيه، لكانت الجماعة مغطاة بكل البنيات التحتية الأساسية، ولكانت قاعدة لإقلاع تنموي وازن، ولعكست التوجهات الملكية الداعية لتعزيز الجهوية الموسعة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ولم يفت المكتب التنفيذي للجمعية التعبير عن استعداده لتجسيد ما ينبغي من الأشكال النضالية لأجل رفع الحصار والإقصاء الذي يطال ساكنة الجماعة عبر تنزيل مشاريع آنية وخاصة منها تفعيل ملف كهربة منطقة تاشبشاقت وتنفيذ توصيات لقاء سبق لعمالة الإقليم أن أشرفت عليه دون جدوى.
وقد وجه المكتب التنفيذي ل “جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو” بيانه للرأي العام الوطني والديمقراطي، مؤكدا فيه أن “كثيرا هي الأكاذيب التي ظلت المجالس المتعاقبة على الجماعة القروية للحمام، إقليم خنيفرة، تطلقها وتسيدها لدى العامة حول حقيقة مداخيلها ومواردها”، مع القول بأنه “منذ أن جاء التقسيم الترابي والإداري، وأدى إلى انشطار المجال الترابي لمريرت إلى ثلاث جماعات ترابية، (الحضرية مريرت، القروية أم الربيع القروية الحمام)، قامت خلايا معلومة بالترويج لما يدعي أن التقسيم قد أجحف في حق جماعة الحمام وحرمها من المداخيل الغابوية، بهدف تكريس الشائعة المغلوطة مع المجالس التي تعاقبت على الجماعة”، وذلك بإحاطة مداخيلها بالتكتم والحرص على عدم الولوج إلى المعلومة”، لكن، مع وجود بعض المعارضة الرمزية، تعالت عدة أصوات تنادي بالكشف عن الموارد في الحسابات الإدارية التي تمرر في الغموض”، على حد بيان مكتب الجمعية المذكورة.
وفي ذات السياق، طفت على السطح، حسب بيان مكتب الجمعية، حقيقة توصل الجماعة ب “نصيبها من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لشركة تويسيت التي تنشط بمنجم جبل عوام، الذي يصنف ضمن أكبر وأغنى مناجم المغرب، والمقدر ب 220000 درهم، هذا المبلغ، تضيف الجمعية، هو نفسه الذي كانت الجماعة القروية لمريرت تتوصل به من الشركة المنجمية منذ ستينيات القرن الماضي، في حين برزت مداخيل مقالع الرمال والأحجار ومداخيل شركات الاتصالات الهاتفية التي أنشأت محطاتها الرئيسية بمنطقة الكارة، وكذا لواقطها، بترابها وغيرها كثير”، على حد بيان مكتب الجمعية.
وأكد مكتب الجمعية في ذات بيانه، أن هذه “الحقائق المهولة التي ظل المسؤولون والإدارة متواطئين في إخفائها لمدة طويلة”، تأتي “في الوقت الذي تعيش فيه الساكنة حياة البؤس والإقصاء نتيجة غياب البنيات الأساسية، ومنها أساسا التغطية الكهربائية، رغم خوض دواويرها سلسة من الأشكال الاحتجاجية التي واكبها المكتب التنفيذي للجمعية، منذ مطلع العشرية الثانية للقرن الماضي، والتي التفت حولها السلطة والمجالس الجماعية وأجهضتها بأسلوب المماطلة والهروب إلى الأمام، وبالترهيب النفسي للمحتجين بتجريم أشكالهم النضالية”، يضيف البيان.
هذا التعتيم الممنهج لحقيقة موارد الجماعة، يضيف مكتب الجمعية، وخاصة المرتبطة بمناجم جبل عوام، مفهوم جدا إذا علم الجميع “أن المجالس المتعاقبة ظل أعضاؤها يستفيدون منها ويراكمون ثرواتهم، وظلت الإدارة تتوصل بضريبة القيمة المضافة بشكل محين ومنفوخ فيه بقوة ابتزازية، وظلت شركة تويسيت المنجمية تستنزف، ليل نهار، خيرات المنجم، وظلت الساكنة الموبوءة تراقب الوضع في إحباط وذهول من هول الإجحاف”، حسب مكتب “جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو” في بيانه.
وصلة بالموضوع، لم يفت المكتب التنفيذي للجمعية التعبير عن “احتجاجه الشديد حيال هزالة نصيب الجماعة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي تتوصل بها من شركة تويسيت التي تستغل مناجم عوام، ودعوته المجلس الجماعي إلى المطالبة بمراجعتها”، وإلى “الإفصاح عن حصص الجماعة من الضرائب على القيمة المضافة التي تتوصل بها من شركات الاتصالات التي تستغل مجالها ومشروع المركب الصناعي لتربية الدواجن ببوشبل ومقلع الأحجار بالكارة، وغيرها من مقالع الأحجار والرمال المنتشرة على امتداد مجالها الترابي”، على حد البيان.
وبينما رأى المكتب التنفيذي للجمعية أنه “لو استعملت المداخيل المذكورة، وتمت برمجتها بشكل من التدبير النزيه، لكانت الجماعة مغطاة بكل البنيات التحتية الأساسية، ولكانت قاعدة لإقلاع تنموي وازن، ولعكست التوجهات الملكية الداعية لتعزيز الجهوية الموسعة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ولم يفت المكتب التنفيذي للجمعية التعبير عن استعداده لتجسيد ما ينبغي من الأشكال النضالية لأجل رفع الحصار والإقصاء الذي يطال ساكنة الجماعة عبر تنزيل مشاريع آنية وخاصة منها تفعيل ملف كهربة منطقة تاشبشاقت وتنفيذ توصيات لقاء سبق لعمالة الإقليم أن أشرفت عليه دون جدوى.
وقد وجه المكتب التنفيذي ل “جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو” بيانه للرأي العام الوطني والديمقراطي، مؤكدا فيه أن “كثيرا هي الأكاذيب التي ظلت المجالس المتعاقبة على الجماعة القروية للحمام، إقليم خنيفرة، تطلقها وتسيدها لدى العامة حول حقيقة مداخيلها ومواردها”، مع القول بأنه “منذ أن جاء التقسيم الترابي والإداري، وأدى إلى انشطار المجال الترابي لمريرت إلى ثلاث جماعات ترابية، (الحضرية مريرت، القروية أم الربيع القروية الحمام)، قامت خلايا معلومة بالترويج لما يدعي أن التقسيم قد أجحف في حق جماعة الحمام وحرمها من المداخيل الغابوية، بهدف تكريس الشائعة المغلوطة مع المجالس التي تعاقبت على الجماعة”، وذلك بإحاطة مداخيلها بالتكتم والحرص على عدم الولوج إلى المعلومة”، لكن، مع وجود بعض المعارضة الرمزية، تعالت عدة أصوات تنادي بالكشف عن الموارد في الحسابات الإدارية التي تمرر في الغموض”، على حد بيان مكتب الجمعية المذكورة.
وفي ذات السياق، طفت على السطح، حسب بيان مكتب الجمعية، حقيقة توصل الجماعة ب “نصيبها من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لشركة تويسيت التي تنشط بمنجم جبل عوام، الذي يصنف ضمن أكبر وأغنى مناجم المغرب، والمقدر ب 220000 درهم، هذا المبلغ، تضيف الجمعية، هو نفسه الذي كانت الجماعة القروية لمريرت تتوصل به من الشركة المنجمية منذ ستينيات القرن الماضي، في حين برزت مداخيل مقالع الرمال والأحجار ومداخيل شركات الاتصالات الهاتفية التي أنشأت محطاتها الرئيسية بمنطقة الكارة، وكذا لواقطها، بترابها وغيرها كثير”، على حد بيان مكتب الجمعية.
وأكد مكتب الجمعية في ذات بيانه، أن هذه “الحقائق المهولة التي ظل المسؤولون والإدارة متواطئين في إخفائها لمدة طويلة”، تأتي “في الوقت الذي تعيش فيه الساكنة حياة البؤس والإقصاء نتيجة غياب البنيات الأساسية، ومنها أساسا التغطية الكهربائية، رغم خوض دواويرها سلسة من الأشكال الاحتجاجية التي واكبها المكتب التنفيذي للجمعية، منذ مطلع العشرية الثانية للقرن الماضي، والتي التفت حولها السلطة والمجالس الجماعية وأجهضتها بأسلوب المماطلة والهروب إلى الأمام، وبالترهيب النفسي للمحتجين بتجريم أشكالهم النضالية”، يضيف البيان.
هذا التعتيم الممنهج لحقيقة موارد الجماعة، يضيف مكتب الجمعية، وخاصة المرتبطة بمناجم جبل عوام، مفهوم جدا إذا علم الجميع “أن المجالس المتعاقبة ظل أعضاؤها يستفيدون منها ويراكمون ثرواتهم، وظلت الإدارة تتوصل بضريبة القيمة المضافة بشكل محين ومنفوخ فيه بقوة ابتزازية، وظلت شركة تويسيت المنجمية تستنزف، ليل نهار، خيرات المنجم، وظلت الساكنة الموبوءة تراقب الوضع في إحباط وذهول من هول الإجحاف”، حسب مكتب “جمعية مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو” في بيانه.
عن جريدة الاتحاد
الاشتراكي 23 غشت 2017
