أنباء عن تعديل حكومي مرتقب بأمر ملكي و حديث عن اقالة رؤساء جهات

أكد مصدر مطلع، أن الحكومة المغربية برئاسة “سعد الدين العثماني” ستعرف تعديلا في الأيام أو الأسابيع المقبلة، يمس مجموعة من قطاعاتها(الحكومة).

وشدد ذات المصدر وفق ما نقلته “أخبارنا”، على كون التعديلات الحكومية ستتم بأمر من الملك المغربي “محمد السادس”، الذي أبان ما مرة عن عدم رضاه عن الأداء الحكومي والطبقة السياسية، وهو الأمر الذي أعلن عنه (الملك) صراحة في خطاب العرش الأخير، على حد تعبير ذات المصدر.

ولم يستبعد المصدر، أن تكون الإجتماعات الحزبية والسياسية “الماراطونية”، المنعقدة هذه الأيام ذات صلة بموضوع التعديل الحكومي المرتقب.

ورفض(المصدر) مدنا بأية معلومات عن القطاعات الوزارية التي سيطالها التعديل، معتبرا أن الأمر بيد صاحب الجلالة ورئيس الحكومة، اللذان سيبنيان قناعتهما على مجموعة من التقارير البعيدة كل البعد عن ما هو حزبي أو تنظيمي، وتكلفت بها جهات مستقلة ومعروفة بنزاهتها وقربها من مصادر القرار، يؤكد المصدر.

من جهتها، أكدت مجموعة من التقارير الإعلامية أن مجموعة من الوزراء والمسؤولين العموميين، خُيروا بين تقديم استقالتهم أو الإقالة لعدم قدرتهم على مواكبة ركب الإصلاحات والمشاريع، التي دشنتها المؤسسة الملكية منذ زمن ليس بالقريب، حسب ما جاء في التقارير المذكورة.

في حين، تروج داخل “الصالونات” السياسية بمدينة الرباط أنباء “قوية” عن قرب إقالة وزراء بعينهم ورؤساء جهات، كما هو الأمر بالنسبة لـ”عزيز الرباح”، “الحسين الوردي”، “نبيل بنعبد الله”، وكذا “محمد صديقي” عمدة العاصمة الإدارية للمملكة المغربية.

عن موقع ايام.ما