الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر تستنكر وجود ما اسمته اوكار للممارسة اللاقانونية لطب الاسنان بالمغرب و تجاهل الوزارات المعنية

 

استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بيان  لها  استمرار وجود أوكار للممارسة اللاقانونية لطب الأسنان بالمغرب في تجاهل من الجهات المعنية و خاصة وزارة الداخلية و التي تتغاضى عن تطبيق القوانين و كذلك تجاهل العمال و الولاة و البشوات للدوريات التي أرسلتها الوزارة في هذا الشأن. الشيء الذي يتسبب كل يوم في حصد أرواح مواطنين أبرياء من أطفال في زهرة العمر و رجال معيلين لأسرهم و لربات بيوت .

و جاء بيان الفيدرالية على إثر الحادث الأليم الذي أصاب أسرة عزوز التي فقدت ابنها البالغ من العمر 12 ربيعا عقب قلعه ضرسا عند صانع أسنان منتحل صفة طبيب أسنان بواد لاو -إقليم تطوان  معلنة من خلاله ايضا :

- استنكارها - تنديدها بوجود هاته الأوكار التي تجسد خطرا على الصحة العمومية والتي تثقل كاهل الدولة حيث تعتبر عاملا لتناقل الإمراض التعفنية و الوبائية ( كالتهاب الكبد الفيروسي ب و س وداء السيدا و غيرهم من أمراض فتاكة...) علاوة على ما تتسبب فيه من إنتاج للعاهات المستديمة على مرأى و مسمع من المسؤولين دون أدنى اعتبار للحق في الصحة و السلامة الجسدية المكفولين دستوريا لكل مواطن مغربي

- مناداتها بكف العبث و التطاول على مهنة طب الأسنان التي نظمها القانون؛ من قبل متطفلين لا يحترمون صحة المواطنين بغرض الاغتناء على حساب صحتهم و على سمعة الوطن داخليا و خارجيا - مطالبتها للسلطات المحلية بخلق و تفعيل لجان التفتيش لأوكار الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان و التي تستغل سذاجة المواطن البسيط الذي لا يفرق بين صانع الأسنان منتحل الصفة و طبيب الأسنان المتخصص بحكم دراسته الطبية المتعمقة كما تدعو المسؤولين المحليين و الساهرين على الشأن العام للتدخل بحزم و تطبيق القوانين من اجل حماية صحة المواطنين و الحد من انتشار هاته الأوكار التي أصبحت وصمة عار في بلد يعرف فيه طب الأسنان تقدما علميا كبيرا يساير معايير التطور و التكنولوجيا الحديثة و البحث العلمي على المستوى الدولي -مطالبتها لجميع الأطراف المعنية في الإسراع باستصدار القانون المتعلق بمهنة صانعي رمامات الأسنان.