السنابلة يخرجون بمقعد يتيم في استحقاقات 2016 بعد اسقاط المحكمة الدستورية لمقعد ايت ايشو بدائرة خنيفرة تحت قاعدة " منين داز النف تبعو خوه "

 

محمد فرطيط

يبدو ان قاعدة "منين كيدوز النف كيتبعو خوه "حكمت قبضتها على حزب السنبلة بجهة بني ملال خنيفرة بعد اسقاط ثاني مقعد من طرف المحكمة الدستورية بالرباط و يتعلق الامر بمقعد البرلماني محمد ايت ايشو رئيس جماعة ايت اسحاق ، وجوه التشابه بين العاصفتين الرعديتين اللتان ضربتا الحركة تتمثل في  الحزب الطاعن و هو العدالة و التنمية و في الاختلال الذي بني عليه الطعن و هو توزيع اعلانات فردية لمرشحي لائحة المطعون فيهما ... جعل الحركة الشعبية بجهة بني ملال خنيفرة تخرج بمقعد يتيم و يتعلق الامر بمحمد مبديع عن دائرة الفقيه بن صالح و هو بدوره مطعون فيه من طرف وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار الشيخ ابراهيم فضلي الى جانب طعنه في وكيل لائحة المصباح و الجرار .

هذا و قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم: 44/17 م.، بإلغاء انتخاب لحسن أيت ايشو عن حزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة”

 وأمرت المحكمة ذاتها، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث طعن فيه بادو حفيظ مرشح حزب العدالة والتنمية.

 واستندت المحكمة في قرارها أن المطعون في انتخابه قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم “يتعاطفون” مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة.

 وجاء في القرار ذاته، أن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا.