الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة غير كافي و صيغة العزل الاقرب الى الواقعية

محمد فرطيط

دخل قرار الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة، حيز التنفيذ، بعدما  قرر مكتب  مجلس النواب أخيرا التفعيل الكامل للمسطرة التأديبية في حق المتغيبين بدون عذر مقبول، و ذلك وفق ما نصت عليه مقتضيات النظام الداخلي الجديد.

وأقدم مكتب مجلس النواب، على تنفيذ الاقتطاع من تعويضات النواب البرلمانيين، الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول"، كما "يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية".

و رغم هذه القرارات فانها لن ترغم بعض السادة البرلمانين الذين يغيبون عن الجلسات العامة بدون عذر من الحضور فعدد منهم لا تهمه تعويضات البرلمان اصلا لان بعضهم يصرف في تنقل واحد للبرلمان ما يعادل تعويض شهرين متتاليين حضورا في جميع الجلسات ، فبعض هؤلاء لا يربطهم بالبرلمان سوى جلسة افتتاح السنة التشريعية و بعض الجلسات العامة التي تقتضي بالضرورة عملية تصويت ما من خلل موقفين اما الانزواء في المعارضة او موالاة الاغلبية .

و تنضاف هذه الطامة الى طامة اخرى اكبر و هي التزنزين داخل قبة البرلمان و التي عجز الاطباء عن علاجها لدى بعض نواب الامة ...