انعقدت الدورة الثانية للمجلس
الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2017،
عصر يوم الجمعة 15 دجنبر 2017، ترأس أشغالها الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية،
السيد يوسف بلقاسمي.
وفي كلمته بالمناسبة،
أوضح السيد الكاتب العام أن مشروع برنامج عمل هذه السنة يندرج في سياق استمرارية
تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي تعكس تصورا مجتمعيا للمدرسة الجديدة،
وخارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية، وهي االرؤية التي تم تصريف مجموعة من
أولوياتها في إطار برنامج عمل الوزارة متعدد السنوات، كما يندرج في إطار إعمال مقاربة التحضير
الاستباقي للدخول المدرسي 2018-2019. وأبرز السيد الكاتب العام المجهودات
الاستثنائية المبذولة برسم الدخول المدرسي الحالي، حيث عرفت المؤسسات التعليمية
تحولا ايجابيا على مستوى تأهيل الفضاءات المدرسية وتجديد الأثاث المدرسي، والحد من
الاكتظاظ، معتبرا أن هذا التغيير الايجابي خطوة أولى لاسترجاع الثقة في المدرسة
المغربية بفضل التعبئة العالية لمختلف المتدخلين والشركاء على كافة المستويات.
داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود والتعامل مع هذه الأوراش المفتوحة بنفس المسؤولية
والعزيمة والتعبئة التي أبان عليها الجميع خلال الدخول المدرسي الحالي.
واستعرض السيد الكاتب
العام الأولويات المؤطرة لمشروع الميزانية برسم سنة 2018، كما ركز على ضرورة إيلاء
عناية خاصة وتمييز ايجابي للمناطق ذات الخصاص، وتلك المتواجدة بالوسط القروي، حتى
تصبح مؤسساتها في حلة جديدة ولائقة ترقى إلى مستوى المؤسسات التعليمية بالوسط
الحضري.
وبعد تقديم تقرير لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية، استعرض المكلف بتدبير الأكاديمية حصيلة تنفيذ برنامج
عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2017، مدعمة ببعض المعطيات الإحصائية خاصة
بالدخول المدرسي 2017-2018 حول تطور بنيات الاستقبال وتطور أعداد المتمدرسين
ومعدلات التلاميذ بالقسم. وقدم مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2018، موضحا
العناصر المؤطرة لإعداد الميزانية، كما ذكر أن ميزانيتي الاستغلال والاستثمار عرفتا
ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية، حيث حُدد مجموع اعتمادات ميزانية الاستغلال في
220.664.000,00 درهم بزيادة بلغت 2,3%، بالإضافة إلى نفقات موظفي الأكاديمية
المحددة في 294.271.100,00 درهم. فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لميزانية الاستثمار
462.985.000,00 درهم بزيادة 27,35%.
وأضاف أنه تم تخصيص
اعتمادات مهمة (501.646.837,52 درهم) للإجراءات المندرجة ضمن محور "تحقيق الإنصاف
وتكافؤ الفرص في ولوج التربية التكوين"، والتي تتجلى أساسا في تطوير العرض المدرسي،
واعتماد تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص،
وتدارك العجز الحاصل في تأهيل واستكمال البنيات التحتية المدرسية، وتعزيز خدمات
الدعم الاجتماعي، وتطوير البرامج الوقائية للحد من الهدر المدرسي. فيما خصص مبلغ 9.038.600,00
درهم لتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين من خلال تعزيز القيم
في المنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية ودعم التمكن من
اللغات، وتحسين الجودة، وتجديد تعليم وتعلم العلوم و التكنولوجيا و الرياضيات، و
الارتقاء بالتعليم التقني، وتنمية وتطوير كفايات التلاميذ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكوين الأطر التربوية، وتطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني، وتأهيل مؤسسات
التعليم الأولي. بينما رصدت 53.158.395,55 درهم لتحسين حكامة منظومة التربية
والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
وأشار المكلف بتدبير
الأكاديمية في عرضه إلى الترتيبات والتدابير المبرمجة استعدادا للدخول التربوي
2018 -2019 من خلال برنامج مدقق للعمليات حيث تم البث في طلبات التقاعد النسبي
والاستيداع منتصف شهر نونبر 2017 ، وبرمجة تنظيم مباراة ولوج مسلك الإدارة
التربوية خلال شهر دجنبر لضبط أعداد المغادرين خلال الدخول المقبل، وانهاء مختلف
العمليات المتعلقة بالإحصاء السنوي، و إعداد الخريطة التربوية النظرية، وتنظيم
الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس مابين 5 و 18 دجنبر 2017، وتنظيم مباراة
التوظيف بموجب عقود، وإجراء تكوين للناجحين في هذه المباريات. وابرام صفقات
التوسيع بالحجرات استعدادا لتنزيل المعايير الجديدة للخريطة المدرسية المعتمدة
للموسم المقبل. بالإضافة إلى القيام بتسجيل التلاميذ في وقت مبكر، وإعداد البنيات
التربوية و توزيع جداول الحصص الدراسية وانهاء العمليات المتعلقة بتدبير الموارد
البشرية ( تصريف الفائض، تعيين الأساتذة الموظفين بموجب عقود، تعيين أطر الإدارة
التربوية الجدد) وذلك قبل متم شهر يوليوز 2018.
وناقش أعضاء المجلس
الإداري ما جاء في العروض المقدمة، مثمنين مجهودات الأكاديمية لتحسين ظروف التمدرس
على مستوى الجهة. وقد انصبت مجمل المداخلات على ضرورة البحث عن موارد أخرى
للأكاديمية من خلال تعزيز الشراكات مع المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني
التي من شأنها دعم المنظومة التربوية محليا وإقليميا وجهويا، وخاصة المتعلقة
بالنقل المدرسي من أجل إنجاح المدارس الجماعاتية
في صيغتها الجديدة، وتحسين الوجبات على مستوى الداخليات والمطاعم المدرسية، وضرورة
إجراء تكوين أساس ذي جودة لفائدة موظفي الأكاديمية بموجب عقود ومواكبتهم ميدانياً،
واعتماد تمييز ايجابي لفائدة المناطق الجبلية القروية عبر تطوير وتنويع برامج
الدعم الاجتماعي، وتوفير السكنيات للأطر التربوية لضمان استقرارها، والقضاء على
مشكل الاكتظاظ، والحد من العنف بالمؤسسات التعليميات، وبدل المزيد من الجهود
لإعادة الثقة في المدرسة العمومية.