أحمد بيضي – خنيفرة
لم يعثر عدد كبير من مرضى القصور الكلوي على أدنى تفسير
منطقي لظروف الإبقاء على أبواب جناح تصفية الدم موصدة بالمركز الإستشفائي الإقليمي
بخنيفرة، ولأسباب غير مفهومة، وقد انتظر المرضى تشغيله دون جدوى، منذ افتتاح أبواب
هذا المركز الإستشفائي، على الأقل لتقوية وتعزيز الخدمات المقدمة لفائدة مرضى
القصور الكلوي المزمن وتخفيف العبء عن “مركز تصفية الدم” المسير من طرف إحدى الجمعيات، والذي لم يعد قادرا على مواجهة ارتفاع
عدد المصابين، وغالبا ما تدخل الأطر الطبية والتمريضية به في مواجهات مع المرضى
وعائلاتهم، نظرا لاشتداد الاكتظاظ والضغط. وقد سبق لمصادر مسؤولة بالمركز
الإستشفائي الإقليمي أن بررت حالة الجناح المغلق بعدم وجود ميزانية كافية لتجهيزه،
وبالتالي تم وضع أمره في مرتبة الأجنحة غير الضرورية طالما هناك جمعية تعنى بالأمر.
ومن جهة أخرى، يتساءل المهتمون بالشأن الصحي على مستوى الإقليم حول حالة جناح “الأمراض العقلية والنفسية” الذي تم تشييده هو الآخر بالمركز الإستشفائي الإقليمي المذكور، ولايزال مغلقا دون مبرر معقول، الوضع الذي يجبر العديد من المرضى وأسرهم على تحمل تأخر المواعيد لدى الطبيب المختص، أو تحمل تكاليف التنقلات المتعبة إلى مكناس أو بني ملال وفاس وغيرها، ومصاريف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وذلك رغم علم المسؤولين بتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض وحاجة ذويهم لمستشفى قريب منهم للعلاج، والأدهى أن الجناح المخصص بالمركز الإستشفائي هو مجهز بكل التجهيزات الضرورية، إلى جانب وجود طبيبين وأزيد من عشرة ممرضين اختصاصيين، في وقت لم يفت مصادرنا الإشارة لعدد من المراسلات وجهت في هذا الشأن للوزارة الوصية دون جدوى.
أما عن الأطفال المتخلى عنهم، فمنذ الشروع في عملية الانتقال من المستشفى الإقليمي القديم للمركز الإستشفائي الإقليمي الجديد، لم تتوقف المكونات المهتمة بالأطفال في وضعية صعبة، عن تطلعها إلى ما ستقوم به الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية من خطوات إزاء موضوع الأطفال المتخلى عنهم، هؤلاء الذين لا يتوفرون إلا على جناح شبه مؤقت وغير مناسب، كان قد تم وضعه منذ سنوات، بزاوية من قسم طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي القديم، وزاد اهتمام المتتبعين لهذا الملف أمام افتقار المركز الإستشفائي الجديد لأي جناح خاص بهذه الفئة من الأطفال وحاجتها لفضاءات تحترم المعايير والشروط المطلوبة وطنيا وكونيا.
وهناك أحاديث حول تجهيزات وأجنحة أخرى كانت مبرمجة للمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة، في إطار ما يسمى بمشروع “مغرب الصحة 3″، المدعم من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، ويتضمن البناء وتكوين الأطر إلى جانب التجهيز، حيث تمت مطالبة الوزارة بتوفير مبلغ 63 مليون درهم، صرفت منه حوالي 43 مليون درهم، والباقي ظل عالقا دونما أجوبة، بحسب مصادر طبية مسؤولة، حيث كان من المنتظر صرفه في ما يحتاجه المركز الإستشفائي من ضروريات، منها ما تمت الإشارة إليه وما يهم مثلا أدوات الجراحة بالمنظار ووحدات طب العيون وجراحة المسالك البولية والجهاز الهضمي وغيرها، فضلا عن جناح “مستشفى النهار” الذي لايزال شبه مهجور.
ومن جهة أخرى، يتساءل المهتمون بالشأن الصحي على مستوى الإقليم حول حالة جناح “الأمراض العقلية والنفسية” الذي تم تشييده هو الآخر بالمركز الإستشفائي الإقليمي المذكور، ولايزال مغلقا دون مبرر معقول، الوضع الذي يجبر العديد من المرضى وأسرهم على تحمل تأخر المواعيد لدى الطبيب المختص، أو تحمل تكاليف التنقلات المتعبة إلى مكناس أو بني ملال وفاس وغيرها، ومصاريف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وذلك رغم علم المسؤولين بتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض وحاجة ذويهم لمستشفى قريب منهم للعلاج، والأدهى أن الجناح المخصص بالمركز الإستشفائي هو مجهز بكل التجهيزات الضرورية، إلى جانب وجود طبيبين وأزيد من عشرة ممرضين اختصاصيين، في وقت لم يفت مصادرنا الإشارة لعدد من المراسلات وجهت في هذا الشأن للوزارة الوصية دون جدوى.
أما عن الأطفال المتخلى عنهم، فمنذ الشروع في عملية الانتقال من المستشفى الإقليمي القديم للمركز الإستشفائي الإقليمي الجديد، لم تتوقف المكونات المهتمة بالأطفال في وضعية صعبة، عن تطلعها إلى ما ستقوم به الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية من خطوات إزاء موضوع الأطفال المتخلى عنهم، هؤلاء الذين لا يتوفرون إلا على جناح شبه مؤقت وغير مناسب، كان قد تم وضعه منذ سنوات، بزاوية من قسم طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي القديم، وزاد اهتمام المتتبعين لهذا الملف أمام افتقار المركز الإستشفائي الجديد لأي جناح خاص بهذه الفئة من الأطفال وحاجتها لفضاءات تحترم المعايير والشروط المطلوبة وطنيا وكونيا.
وهناك أحاديث حول تجهيزات وأجنحة أخرى كانت مبرمجة للمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة، في إطار ما يسمى بمشروع “مغرب الصحة 3″، المدعم من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، ويتضمن البناء وتكوين الأطر إلى جانب التجهيز، حيث تمت مطالبة الوزارة بتوفير مبلغ 63 مليون درهم، صرفت منه حوالي 43 مليون درهم، والباقي ظل عالقا دونما أجوبة، بحسب مصادر طبية مسؤولة، حيث كان من المنتظر صرفه في ما يحتاجه المركز الإستشفائي من ضروريات، منها ما تمت الإشارة إليه وما يهم مثلا أدوات الجراحة بالمنظار ووحدات طب العيون وجراحة المسالك البولية والجهاز الهضمي وغيرها، فضلا عن جناح “مستشفى النهار” الذي لايزال شبه مهجور.