الجماعة الحضرية لبني ملال ... وسوء التدبير الجماعي ..؟

الحاج محمد الحطاب / مجلة تادلة ازيلال بريس 

رصدت الصحافة المحلية العديد من مظاهر الشوهة والفوضى داخل مدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة - أو ما يصطلح عليها ب "القرية الكبيرة"، التي مع الأسف بدأت تفقد ملامحها. من الواضح أن الجماعة الحضرية انتقلت من عشوائية اليافطات الى الاعتداء الصارخ على الممرات واأرصفة الخاصة بالراجلين .

فتبعاً لتوصيات الوزير نجيب بوليف للمجالس المنتخبة، الرامية إلى إحداث ممرات خاصة بالراجلين، من أجل المساهمة في التقليص من حوادث السير، و تجنيب الراجلين عملية قطع الطريق عشوائياً ، يأبى المجلس الجماعي لبني ملال كعادته إلا أن يصنع الحدث وذلك بوضع ممرات للراجلين بطريقة تنم عن ضعف التدبير الجماعي.

من هو العبقري الذي أمر بوضع هذا الممر للراجلين في هذا المكان بالضبط .. أكيد أنه لا يرى؟

وكمثال على ذلك الممر الخاص و الاستثنائي، الذي يتواجد عند مدارة على مقربة من المحافظة العقارية و بنك المغرب وممرات أخرى بشارع الحسن الثاني، التي لا تخضع للشروط القانونية حيث أن المارة يضطرون إلى تغيير الوجهة عند نهاية الممر الخاص بهم، لأنهم يجدون أنفسهم أمام حائط من النباتات (أنظر الصورة) . ناهيك عن الأرصفة التي احتلتها الأشجار واللوحات الإشهارية، التي تسببت في حوادث عديدة ذهب ضحيتها مواطنون لا ذنب لهم سوى أنهم اختاروا النشي فوق الرصيف احتراماً للقانون لكن المفاجئة كانت أقوى، وهو ما يدفع بالراجلين إلى استغلال قارعة الطريق، معرضين حياتهم للخطر.

الأغرب من هذا هو كيف تمت صباغة هذا الممر من طرف عمال الشركة، التي استفادت وتستفيد من صفقة التشوير الطرقي داخل المدينة، رغم وجود حاجز نباتي يمنع الراجلين من المرور الى الرصيف الآخر، وهو ما يؤكد الفوضى وعدم الاهتمام بشؤون المواطنين عامة وسكان الجماعة على الخصوص. فغياب المراقبة والتتبع بات من الأمور التي دأب عليها المجلس الجماعي، الذي يعالج أمور ثانوية لن تفيد الجماعة في شيء. ثم أين هي السلطة الوصية والمجلس الجهوي للحسابات، التي من واجبهم التدقيق في الشؤون المالية، وفي مصاريف أقل ما يقال عنها أنها تشوبها اختلالات، وتتطلب توضيحات من طرف قضات المجلس الجهوي للحسابات ؟

فلماذا لا تقوم هذه المؤسسات العمومية  بجولة تفقدية ومراقباتية داخل هذه القرية الكبيرة ، التي بدأت تفقد مقوماتها، سيراً على الأقدام، بدل سياراتهم الفاخرة، ويجوبون مختلف أحياء وأزقة المدينة، للوقوف على "تزييف" مظاهر عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، واتخاذ التدابير القانونية في حق كل من يخالف القوانون.

كما أن المجلس الجماعي للمدينة تعرض أكثر من مرة لمجموعة من "الزلازل"، بالإضافة إلى صراعات داخلية بين أغلبية المجلس، الشيء الذي يؤثر سلباً على سير الجماعة، التي ينتظر منها السكان الشيئ الكثير، خصوصا في المجال الاجتماعي، كما أن الرئيس تعرض، خلال التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، لنوع من التملص من الأعضاء المقربين وفي مقدمتهم بعض نوابه، مما جعل الأجواء غير سليمة داخل تشكيلة المكتب.

مستشارو حزب العدالة والتنمبة المعارض يتابعون دون أن تكون لهم القدرة على تغيير طريقة التدبير