%20(1).png)
 |
أحمد بيضي
بعد زيارات قامت بها لجان التحقيق إلى الجماعة القروية
الحمام، إقليم خنيفرة، وفي الوقت الذي كانت السلطات المسؤولة تنظر في ملفات جاهزة
تخص الجماعة المذكورة، حطت لجنة إقليمية مختلطة حقائبها، صباح يوم الاثنين 27
نونبر2017 بهذه الجماعة، تتشكل من مسؤولي عدة قطاعات، في مقدمتهم رئيس قسم
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الإقليم
والمدير الإقليمي للفلاحة، ووقفت هذه اللجنة على بعض
الشبهات فيما يتعلق بمساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية
الإقليمية للفلاحة.
وفي ذات السياق، أكدت مصادرنا أن لجنة التحقيق وقفت على استفادة تعاونية (فيدرالية لتربية النحل) من بقعة أرضية في ملك الجماعة القروية، وبناء عليه أشارت أصابع الاتهام لنائب رئيسة هذه الجماعة الذي ليس سوى نائب رئيس التعاونية المستفيدة، ما اعتبرته اللجنة "خرقا سافرا للقوانين المنصوص عليها"، وليس من المستبعد، حسب مصادر عليمة ، أن ينتج عن هذا الفعل قرار بعزل المعني بالأمر، ومتابعته بالفصلين 64 و65 من قانون التنظيم الجماعي، رغم قوله بأن عملية تفويته للبقعة الأرضية قد تمت قبل انضمامه لمكتب التعاونية، في حين تؤكد مصادر من الجماعة عكس ذلك، وذلك في انتظار تحديد المسؤوليات في هذا الملف وما سيصدر عنه من إجراءات وقرارات.
ويشار إلى أن الجماعة القروية الحمام تترأسها حرم رئيس بلدية مريرت الذي قضت إدارية مكناس في حقه، خلال التاسع من نونبر 2017، بعزله من رئاسة وعضوية المجلس البلدي، وبقدر ما تعيش جماعة الحمام حالة استثنائية من التخبط الواضح هي الآن تحت مراقبة مجموعة من التحقيقات الماراطونية التي قد تنجب الكثير من التطورات في ظل متابعة واهتمام بالغين من جانب الرأي العام المحلي والإقليمي.
وفي ذات السياق، أكدت مصادرنا أن لجنة التحقيق وقفت على استفادة تعاونية (فيدرالية لتربية النحل) من بقعة أرضية في ملك الجماعة القروية، وبناء عليه أشارت أصابع الاتهام لنائب رئيسة هذه الجماعة الذي ليس سوى نائب رئيس التعاونية المستفيدة، ما اعتبرته اللجنة "خرقا سافرا للقوانين المنصوص عليها"، وليس من المستبعد، حسب مصادر عليمة ، أن ينتج عن هذا الفعل قرار بعزل المعني بالأمر، ومتابعته بالفصلين 64 و65 من قانون التنظيم الجماعي، رغم قوله بأن عملية تفويته للبقعة الأرضية قد تمت قبل انضمامه لمكتب التعاونية، في حين تؤكد مصادر من الجماعة عكس ذلك، وذلك في انتظار تحديد المسؤوليات في هذا الملف وما سيصدر عنه من إجراءات وقرارات.
ويشار إلى أن الجماعة القروية الحمام تترأسها حرم رئيس بلدية مريرت الذي قضت إدارية مكناس في حقه، خلال التاسع من نونبر 2017، بعزله من رئاسة وعضوية المجلس البلدي، وبقدر ما تعيش جماعة الحمام حالة استثنائية من التخبط الواضح هي الآن تحت مراقبة مجموعة من التحقيقات الماراطونية التي قد تنجب الكثير من التطورات في ظل متابعة واهتمام بالغين من جانب الرأي العام المحلي والإقليمي.
.
