%20(1).png)
 |
-اسماعيل ايت احماد
قضت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم الخميس المنصرم بإدانة رئيس
المجلس الجماعي لتازناخات محمد أيت اليزيد ونائبه الأول المكلف بالتعمير وعمر
بلعقدة والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها ألف درهم
وبعدم قبول المطالب المدنية شكلا. ويتابع المتهمان من أجل تسليم وثيقة لشخص يعلم
أنه لا حق له فيها.
وتعود وقائع المتابعة عند توجيه شكاية إلى النيابة العامة، تقدم بها
المطالبون بالحق المدني يشتكون من منح الرئيس وثائق التخلي عن متابعة المجلس لبعض
المخالفين لقانون التعمير، كان المجلس الجماعي السابق حرر في حقهم محاضر للمخالفات
في البناء ويتابعون على إثرها أمام المحكمة الإبتدائية.
وأكد بعض المشتكين في تصريحاتهم
للجريدة أن المخالفات المرصودة ألحقت ضررا ببعض السكان إثر فتح المخالفين أبواب
ونوافذ بناياتهم على بقع أرضية في ملكية المطالبين بالحق المدني. واستنكروا ما
وصفوه بمنح الرئيس ونائبه المكلف بقطاع التعمير وثائق تفيد تخلي المجلس الجماعي عن
متابعة المخالفين قضائيا في الوقت الذي تروج فيه ملفاتهم أمام القضاء ، وأضاف
المشتكون أن لجنة معاينة أوفدتها المحكمة إلى المنطقة لمعاينة المخالفات.
وفي اتصال ل”مشاهد أنفو” برئيس
المجلس الجماعي لتازناخت، وصف الحكم الصادر في حقه بالقاسي والمفاجيء، وصرح
أنه أدلى عبر محاميه بدفوعات قانونية تفيد أن الوثائق موضوع المتابعة القضائية،
سلمها وفق ما ينص عليه قانون التعمير اعتمادا على معاينة تقني الجماعة بعد تسوية
الوضعية وإزالة المخالفات، وأعلن أنه سيستأنف الحكم القضائي.
