لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية تحل ببلدية الفقيه بن صالح

سعيد الساكت

حلت ببلدية مدينة الفقيه بن صالح صباح يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية ، في إطار القيام بعملية افتحاص وتقص بمختلف المصالح التابعة للمجلس. ويأتي هذا الإجراء، تطبيقا للمادتين 214-215 من القانون التنظيمي 14.113 الخاص بالجماعات والمقاطعات،والذي ينص على خضوع مالية الجماعة سنويا للتدقيق من طرف المفتشية العامة أو المفتشية العامة للإدارة الترابية.
فعلى غرار باقي الجماعات بالمملكة التي تخضع لعمليات التحقق الاعتيادي من صحة النفقات والاعتمادات المالية، من طرف لجان تابعة لوزارة الداخلية من خلال تقارير سنوية، شرعت اللجنة المذكورة ، في عملها الافتحاصي من أجل مراقبة وتتبع المشاريع المبرجة وما أنجز منها وما لم ينجز .وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والتي على رأسها الوالي زينب العدوي توصلت خلال السنة المنصرمة 2017 بأكثر من 250 ملفا وملتمسا من مختلف الإدارات والمصالح المركزية وفعاليات وهيئات المجتمع المدني من أجل إنجاز مهام التفتيش والتدقيق في مشاريع وقضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي ، حيث تم إحالة 9 ملفات على لجن التفتيش من أجل تعميق البحث ، و 30 ملفا على المصالح المركزية للوزارة ، و 98 ملفا على الولاة والعمال من أجل البحث والإفادة والتتبع ، إضافة إلى 101 ملفا تخضع للتتبع.يشار أن وسائل الإعلام السمعية والمكتوبة وبعض صفحات التواصل الاجتماعي بالمدينة تناولت بقوة ظاهرة احتلال الأرصفة بمدينة الفقيه بن صالح ،وكذا تعثر العديد من المشاريع ،واستمرار ظاهرة ترييف المدينة التي دخلها جلالة الملك دخولا رسميا سنة 2010 ، حيث تطالب الفعاليات المحلية برفع الحكرة والخروج بعاصمة بني عمير من واقع التهميش المزمن والترييف إلى مسار المدن الحقيقية كعاصمة لإقليم غني بثرواته البشرية والطبيعية.

الفقيه بن صالح نيوز