المجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح يتدارس إشكالات قطاع الصحة والماء ويراسل وزير الصحة والمصالح المختصة من أجل تدبير إكراهات القطاعين:

حميد رزقي / الفقيه بن صالح

صادق أعضاء المجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح ، في الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر يناير 2018 المنعقدة يوم الاثنين 8 يناير ، بالإجماع على رفع تقرير  إلى وزير الصحة من أجل اطلاعه على إكراهات القطاع، وتمكينه من بعض المقترحات  الكفيلة بمعالجة مختلف الاختلالات التي تشكو منها المرافق الصحية بالإقليم .

وعرفت الجلسة الأولى من دورة يناير  التي ترأسها كمال المحفوظ رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، وحضر أشغالها محمد قرناشي عامل الإقليم وممثلي السلطات المحلية بالإقليم ، نقاشا مستفيضا حول مختلف الاكراهات التي تعرفها المرافق الصحية، وأجمعت مختلف التدخلات على أن الإقليم بات خارج اهتمام وزارة الصحة،بالنظر إلى قلة الموارد البشرية وضعف التجهيزات الطبية بالمرافق الصحية ،وبسبب "عطالة" بعض المراكز الصحية عن العمل منذ ما يزيد عن نصف عقد دونما سبب يذكر.

 وأكد المتدخلون على ضرورة تجويد الخدمات بالقطاع الصحي بالإقليم ، وتحسين وتخليق معاملة بعض الأطر الطبية وشبه الطبية مع المواطنين ،وطالبوا  من المندوب الإقليمي مواصلة زيارته للمرافق الصحية وخاصة منها دور الولادة،  وخلصوا إلى أن مؤشرات الأمراض بالمنطقة قد تتزايد في حالة ما إذا لم يتم إيلاء الاهتمام من الوزارة الوصية للقطاع  . 

وشدد رئيس المجلس الإقليمي على المجهوذات المبذولة من طرف المندوب الإقليمي للصحة ، وعلى تفاعله المتواصل مع مطالب الساكنة ونوه بتدخلات عامل الإقليم واقتراحاته الواقعية التي أضحت لدى المجلس الإقليمي مرجعا مهما في معالجة  قضايا القطاع بالإقليم. 

 وأكدت مداخلات أعضاء المجلس الإقليمي، خلال ذات الدورة ، على ضرورة اعتماد مقاربة حكاماتية في تدبير قطاع الماء بالمنطقة ، ودقت ناقوس خطر شح المياه الجوفية، وتساءلت عن التدابير المتخذة للحفاظ عن مخزون المياه ، وصادقت على ضرورة  مراسلة جميع المصالح المعنية ودعوتها لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل إنتاج وتوزيع الماء بالإقليم.

وانتقدت مداخلات أخرى غياب رؤية واضحة في تدبير قطاع الماء ، وتساءلت عن الإجراءات المعتمدة للحفاظ على المياه الضائعة من قنوات الري ، والإجراءات المستقبلية لتعويض مياه الشرب غير الصالحة بجماعة بني شكدال ،والتدابير المحتملة في حالة ما إذا  انقطع الغيث.

وفي سياق تجاوبهم مع أسئلة أعضاء المجلس الإقليمي ، أكد مسئولو القطاع ، على أن  مختلف المصالح المعنية  قد تجندت بتنسيق مع السلطات المحلية من أجل مواكبة هذه "التطورات" وقد تدارست كل الاحتمالات الممكنة، وأن إدارتها رهن إشارة المواطنين والمنتخبين من أجل متابعة كل الإشكالات المطروحة.  

 وكان أعضاء المجلس الإقليمي على موعد مع تقرير حول نشاط المجلس مابين الدورتين الماضية والحالية ، وعرض حول قطاع الصحة قدمه المدير الإقليمي للوزارة الوصية ، وثلاثة عروض حول قطاع الماء ، ألقاها كل من  المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، وممثلين عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلا ووكالة الحوض المائي أم الربيع.

وحمل التقرير  إشارات واضحة على المجهودات البارزة للمجلس الإقليمي وعامل الإقليم  في مجال الماء والصحة ، حيث كشف على  العديد من الجماعات الترابية التي استفادت من شبكة الربط بالماء الشروب  بنسبة بلغت مائة بالمائة، ومن خزانات مائية ذات معايير  عالية الجودة ، وأشار  إلى المراكز الصحية  التي سيتم توسيعها أو تأهيلها  في إطار شراكة.

ومن أهم ما جاء به التقرير ، التأكيد على أنه سيتم توسيع مركز القصور الكلوي بالفقيه بن صالح من أجل استيعاب أكثر من 70 حالة أخرى من  مرضى هذا الداء المزمن  بتكلفة مالية ستبلغ حوالي ستة مليون درهم بشراكة مع المكتب الوطني للفوسفاط، كما سيتم فتح مركز القصور الكلوي بمستشفى القرب بسوق السبت أولاد النمة بعد الانتهاء من بعض الروتوشات البسيطة  في غضون الأسابيع المقبلة.