مراسيم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالبرنامج التعاقدي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة للفترة الممتدة بين 2018-2022

  

تم التوقيع  اليوم الاثنين 05 مارس 2018 بمقر الوزارة الوصية على الاتفاقية الخاصة  بالبرنامج التعاقدي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة 2018-2022 ، و التي تهدف إلى إعادة تموقع الغرفة كبنك لمشاريع الاستثمار على الصعيد الجهوي، ومساهمة في الاقتصاد الجهوي، وشريك للحكومة في تنزيل  الاستراتيجيات القطاعية خاصة برنامج التسريع الصناعي.

و اكد رئيس الغرفة خالد المنصوري ان التوقيع على البرنامج التعاقدي سيشكل محطة انطلاقة لاهم الاوراش و المشاريع التي سيكون لها اثرا ايجابيا على الاستثمار بالمنطقة و على المقاولة بصفة عامة كما سيرسم خارطة طريق لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة بني ملال خنيفرة لتوجيه المنتسبين للغرفة فيما يتعلق بالمشاريع و خلق المقاولة .

و اوضح خالد المنصوري ان البرنامج التعاقدي يرتكز بالاساس على مجموعة من المحاور منها تقديم خدمات موجهة ومستهدفة لفائدة المنتسبين ومدرة للدخل،و اعتماد دليل جديد للخدمات ذات النفع العام وأخرى ذات النفع التنافسي ( خدمات مقدمة تستجيب لمتطلبات المنتسبين، خدمات مؤدى عنها،...)و التعاقد مع المصالح العمومية،و إنجاز أو المشاركة في خلق مشاريع مهيكلة (المناطق الصناعية، مراكز الأنشطة، المعاهد، مراكز المؤتمرات...) و وضع نظام للحكامة يتسم بالشفافية والفعالية و كذلك وضع نظام منتظم وتلقائي للمراقبة والتقييم اضافة الى تنظيم إداري موجه للخدمات و تدبير المشاريع و خلق مركز لدعم خدمات الغرف.

هذا و سبق لرئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة خالد المنصوري البرلماني في الان ذاته عن دائرة بني ملال ان طرح سؤالا شفويا بالبرلمان على وزير التجارة يتعلق بمآل البرنامج التعاقدي بين الوزارة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات بالمغرب من خلال التعثرات التي عرفها المشروع الامر الذي كان له اثرا ايجابيا في اشتغال الوزارة على هذا البرنامج و اخراجه الى حيز الوجود حيث جرى يوم الاثنين 05 مارس الجاري التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر الوزارة الوصية مع غرف الصناعة و التجارة و الخدمات بالمغرب .