التجار والحرفيون بخنيفرة يحتجون من جديد بالشارع

احمد بيضي / خنيفرة

عادت “النقابة الإقليمية للتجار والحرفيين وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة”، بخنيفرة، إلى الشارع من جديد، عصر يوم الجمعة 30 مارس 2018، وذلك بالدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة، شارك عدد كبير من التجار والمهنيين، ولم تتوقف فيها حناجر المتظاهرين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات المنددة في مجملها بالفوضى التي تتخبط فيها المدينة، وبالوعود العقيمة التي تتعامل بها السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي مع نداءاتهم، ولم يفت أعضاء ب “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” مؤازرة المشاركين في الوقفة، تماشيا مع أهداف هذه التنسيقية في محاربة مظاهر الفساد والفوضى وتدني الخدمات الإدارية والأساسية.

وقد حمل المحتجون عدة يافطات معبرة عن نداءاتهم وأوضاعهم، وعن شجبهم القوي لتخاذل وتماطل الجهات المسؤولة إزاء مطالبهم التي لم يتوقفوا عن رفعها، عبر مراسلاتهم وحواراتهم ومعاركهم الاحتجاجية التي تمت مواجهتها أحيانا بالقوة الأمنية، وقد توجت الوقفة الأخيرة بتلاوة البيان الختامي، الذي تم التنديد فيه بالحالة المزرية التي تعرفها المدينة، وبسياسة التسويف الممنهج من طرف عمالة الإقليم وباشوية المدينة والمجلس البلدي، واللامبالاة القائمة إزاء المطالب المشروعة للتجار والحرفيين، كما تم التنديد، في ذات البيان، بمظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات وسياسة الترقيعات وتدهور الوضع الاقتصادي، وعدم القدرة على تحمل الثقل الضريبي، وواجبات الكراء وغلاء فاتورات الماء والكهرباء.

وفي ذات السياق، لم يفت المحتجين، في بيانهم الختامي، التعبير عن امتعاضهم الشديد إزاء انعدام أي حوار جاد وصادق يعمل على إيجاد حلول ناجعة وتفعيلها على أرض الواقع، مع شجب ما أسماه ذات البيان بسياسة الترميمات والترقيعات التجميلية لواجهات المدينة دون التفكير في حلول جذرية لما آلت إليه أوضاع هذه المدينة من فوضى جارية دون حسيب ولا رقيب، دون أن تفوت البيان أيضا الإشارة إلى معاناة الساكنة مع الماء غير الصالح للشرب، كما التضامن مع مطالب واحتجاجات ساكنة جرادة في مواجهة الأوضاع المزرية والتدخلات القمعية، حسب ذات البيان.

ومعلوم أن تجار ومهنيي مدينة خنيفرة، لم يتوقفوا عن معاركهم الاحتجاجية، التي بلغوا في بعضها إلى طاولة الحوار مع السلطات المعنية والهيئات المنتخبة، في إطار إطاراتهم التي فات لها أن قررت، في وقت سابق، التوقف عن القبول بأي حوار تعبيرا عن احتجاجهم حيال سياسة التجاهل واللامبالاة الممنهجة، منذ عام 2010، كما فات لممثليهم أن عقدوا، لقاء موسعا مع المجلس البلدي، شددوا خلاله على مطالبهم بالتدخل، بشكل حازم ومستمر، ل “تحرير” الأزقة والشوارع والساحات والممرات، وواجهات الدكاكين، من ظاهرة الباعة المتجولين وحالات العرض العشوائية، بالنظر لمساهمة هذه الظاهرة في إصابة قطاع التجارة بالكساد والإفلاس والخسارة، بينما دفعت بالعديد من التجار والحرفيين إلى امتهان البيع بالتجوال هم أيضا.

كما فات لممثلي التجار والمهنيين عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة الإقليم، في حضور ممثلين عن السلطة الإقليمية والمحلية، والمجلسين البلدي والإقليمي، وتم خلالها تدارس الوضع العام الذي تعانيه فئة التجار والمهنيين من هجوم ومنافسة وغزو يومي أمام ومحيط محلاتهم، وطالبوا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لفك الحصار والاحتلال عن الملك العمومي، مقترحين إعداد فضاءات داخل المدينة تستوعب الأعداد الهائلة من الباعة المتجولين، ومناسبة لحق هؤلاء الباعة في التنظيم والعيش الكريم، عبر مشروع مناسب ومقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وكرامتهم، كما لم يفت مصادر من ممثلي التجار والمهنيين التلويح بالاستمرار في التعبئة والاستعداد لما قد يتقرر من معارك نضالية على مستوى الشارع في حال مواصلة الجهات المسؤولة لتعنتها وتملصها من وعودها والتزاماتها.