%20(1).png)
 |
أحمد بيضي
أكدت مصادر حقوقية بولاية بني ملال حلول
لجنة جهوية للتقصي، تابعة للمديرية الجهوية للصحة ببني ملال، أول أمس الثلاثاء،
بالمركزين الصحيين وداري الولادة بأحد بوموسى ودار ولد زيدوح، استجابة لمراسلة سبق
لفرعي “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، ببني موسى الغربية وأحد بوموسى، توجيهها،
في 17 ماي 2018، إلى المدير الجهوي للصحة، من أجل التدخل لفتح تحقيق فيما آل إليه
الوضع الصحي بكل من المنطقتين المذكورتين، والواقعتين على تراب إقليم الفقيه بن
صالح.
وفي هذا الصدد، عمم المركز الحقوقي بيانا تمن فيه تفاعل المدير الجهوي للصحة مع مراسلته، مع أمل أن يتم “التطبيق الفعلي للقانون في حق كل من تبث تقصيره في أداء الواجب المهني”، بينما طالب ب “الإسراع في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بجماعتي أحد بوموسى ودار ولد زيدوح”، والتعجيل ب “إخراج سيارة الإسعاف المركونة بمستشفى القرب بسوق السبت ووضعها رهن إشارة القطاع”، حسب بيان المركز.
ومن جهة أخرى، شدد ذات المركز الحقوقي على “ضرورة تشغيل آلة الفحص بالصدى المتواجدة بدار الولادة بجماعة أحد بوموسى أو تحويلها إلى مستشفى أو مركز صحي يتوفر على الأطر المؤهلة لتشغيلها”، و”الإسراع بإخراج مصلحة المستعجلات بالمركز الصحي دار ولد زيدوح إلى حيز الوجود”، مع ضرورة العمل الفوري على “سد الخصاص المهول في الأطر الطبية وشبه الطبية بكل من دار ولد زيدوح وأحد بوموسى”، يضيف المركز في نص بيانه.
ولم يفت “المركز المغربي لحقوق الإنسان” دعوة المدير الجهوي للصحة إلى “تطبيق القانون فيما يتعلق بظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل كما هو الشأن بالنسبة لمولدتين باحد بوموسى لا تعملان سوى أسبوعين في الشهر لكل واحدة منهما”، بينما ألح المركز الحقوقي على ضرورة التعجيل بفصل دار الولادة عن المركز الصحي باحدبوموسى احتراما لخصوصيات النساء ومشاعرهن.
وفي هذا الصدد، عمم المركز الحقوقي بيانا تمن فيه تفاعل المدير الجهوي للصحة مع مراسلته، مع أمل أن يتم “التطبيق الفعلي للقانون في حق كل من تبث تقصيره في أداء الواجب المهني”، بينما طالب ب “الإسراع في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بجماعتي أحد بوموسى ودار ولد زيدوح”، والتعجيل ب “إخراج سيارة الإسعاف المركونة بمستشفى القرب بسوق السبت ووضعها رهن إشارة القطاع”، حسب بيان المركز.
ومن جهة أخرى، شدد ذات المركز الحقوقي على “ضرورة تشغيل آلة الفحص بالصدى المتواجدة بدار الولادة بجماعة أحد بوموسى أو تحويلها إلى مستشفى أو مركز صحي يتوفر على الأطر المؤهلة لتشغيلها”، و”الإسراع بإخراج مصلحة المستعجلات بالمركز الصحي دار ولد زيدوح إلى حيز الوجود”، مع ضرورة العمل الفوري على “سد الخصاص المهول في الأطر الطبية وشبه الطبية بكل من دار ولد زيدوح وأحد بوموسى”، يضيف المركز في نص بيانه.
ولم يفت “المركز المغربي لحقوق الإنسان” دعوة المدير الجهوي للصحة إلى “تطبيق القانون فيما يتعلق بظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل كما هو الشأن بالنسبة لمولدتين باحد بوموسى لا تعملان سوى أسبوعين في الشهر لكل واحدة منهما”، بينما ألح المركز الحقوقي على ضرورة التعجيل بفصل دار الولادة عن المركز الصحي باحدبوموسى احتراما لخصوصيات النساء ومشاعرهن.
