%20(1).png)
 |
أحمد بيضي
خلال عملية قيام المجلس الجماعي لإيتزر، إقليم ميدلت، بتوزيع «قفة رمضان» هذا العام، فوجئ المستفيدون بأن قنينات الزيت الموزعة عليهم ضمن هذه «القفة» منتهية الصلاحية، ما أثار ضجة واستياء كبيرين في أوساط الرأي العام المحلي، وأصاب المجلس الجماعي بارتباك كبير، الأمر الذي دفع به إلى «تدارك الموقف بالحث على إعادة كمية الزيت الفاسدة واستبدالها بأخرى صالحة»، قبل حلول لجنة إقليمية مختلطة، يوم الجمعة فاتح يونيو 2018، لأجل معاينة الوضع، مع حجز وإتلاف كميات كبيرة من الزيوت ومواد أخرى منتهية الصلاحية بالمتجر المعني بالمعاملة التجارية مع المقاول المعتمد والمألوف لدى رئاسة الجماعة.
ولم يفت ثلاث هيئات الدخول على الخط، هي فروع «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين»، و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، التي استعرضت المعطيات السالفة الذكر ضمن بيان لها حيت فيه يقظة المستفيدين التي حالت دون وقوع كارثة صحية ، كما أعربت الهيئات عن تحفظها إزاء «استمرار عملية التفويت عبر سندات الطلب التي أثبتت فشل تجاربها من خلال استفحال الفساد وتبذير المال العام»، في حين سجلت ذات الهيئات «حجم الفراغ على مستوى تصريف المسؤولية لعملية توزيع المساعدات كإجراءات قانونية ومساطر متبعة»، متسائلة عن «دلالات غياب دور السلطات المحلية في الإشراف والمراقبة»، حسب البيان.
وبينما شددت على ضرورة «فتح تحقيق جاد ومسؤول في ظروف وملابسات توزيع «القفة» المذكورة، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمستهترين بمهامهم المهنية والوطنية»، عبرت الهيئات الثلاث عن قلقها حيال «طريقة التفويت المقاولاتي وعلاقته مع البعد التضامني والتكافلي»، وجددت دقها لناقوس الخطر بخصوص «دور الإدارة محليا في خدمة المواطن»، على حد نص البيان المشترك.
