شهادات في حق الدكتور محمد العلمي المشيشي بندوة علمية حول" مسودة مشروع القانون الجنائي" في خريبكة

-        حميد المديني

كان مقررا حسب البرنامج أن يشارك الدكتور محمد العلمي المشيشي بالندوة العلمية حول " مشروع القانون الجنائي تحت عنوان " الثابت والمتغير في السياسة الجنائية المغربية من خلال مشروع القانون الجنائي " والتي نظمت من طرف جمعيات مهنية بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف يوم الخميس 26 / 07 / 2018 بخريبكة ، لكنه غاب عن أشغالها لظروف ما .

بعض المشاركين في تأطير هذه الندوة أبوا إلا أن يقولوا شهادات في حق الدكتور العلمي المشيشي، هذا الهرم والفقيه القانوني الذي جسد في مساره المهني المثل والقيم سواء كوزير للعدل في حكومة عبد الكريم العمراني  ، او كرجل عمل من اجل الحق والعدل والكرامة والقيم والوطنية والإنسانية، فكرًا وممارسة وكتابة، انطلاقا من مسؤوليته الأكاديمية أو الرسمية، هو الذي لم يمارس التدريس مهنةً، بل رسالة حياة,

عبد القادر العزابي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بخريبكة أدلى بشهادة  في حق الدكتور محمد العلمي المشيشي الذي بصم الفضاء القانوني والحقوقي وحتى الإعلامي بالمغرب،، حيث قال أن الرجل يعد هرما من الأهرامات في المعرفة القانونية والإعلامية، ومن كبار أساتذة القانون بالمملكة... ومرجعا من المراجع التي سقت عقولنا ونحن طلبة ... ظل مستفزا للفكر الحقوقي والقانوني طيلة عقود...  أغنى وأعطى  للخزانة القانونية الشيء الكثير ، له العديد من المؤلفات والدراسات المنشورة في عدد من المجلات والكتب ... لعب دورا رياديا في الإصلاح عندما تحمل مسؤولية وزارة العدل ... ،

الأستاذ عبد الكبير طبيح  الذي اطر محورا بهذه الندوة العلمية قال شهادة في حق الدكتور محمد العلمي الإدريسي عندما كان وزيرا للعدل ، باعتباره رجل قانون يستشرف المستقبل ، ودوره في إلغاء " كل ما من شانه " في ظهير 1935 الذي كان يفتح باب التفسير والتأويل الفضفاض  للنص القانوني في تجريم أفعال غير منصوص عليها في القانون  ، وأضاف أن الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي قرر المطالبة بإلغاء ظهير 1935، حيث طلب من الفريق الاشتراكي في الفترة البرلمانية 1993-1997 أن يقدم مقترحا بإلغاء ذلك الظهير الذي أطلق عليه ظهير كل ما من شأنه…. ولقد تشرفت ( عبد الكبير طبيح )  بتقديم ذلك المقترح أمام لجنة العدل بمجلس النواب في تلك الفترة ،وهي اللجنة التي أجمعت كل أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة آنذاك على رفض إلغاء ذلك الظهير، إلى أن فوجئ الجميع بتدخل وزير العدل السابق الأستاذ الجليل مشيش العلمي، الذي أعلن في تلك الجلسة كلمته المدوية في التاريخ إذ قال «باسم حكومة صاحب الجلالة نوافق على مقترح الفريق الاشتراكي القاضي بإلغاء ظهير 1935.»

وبدعم من هيئة المحامين بخريبكة ، نظم هذه الندوة العلمية المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة وماستر العلوم الجنائية بكلية الحقوق سطات والمنتدى الثقافي للمحامين بخريبكة وفرع نقابة المحامين وجمعية دفاع ، في موضوع " الثابت والمتغير في السياسة الجنائية المغربية من خلال مشروع القانون الجنائي " واطر ها الأستاذ محمد الصبار والأستاذ عبد الكبير طبيح والدكتور عابد العمراني والأستاذ حسن وتاب والنقيب عبد الرحمان العلالي والأستاذ بوعبيد خلفون ،وترأس أشغالها الدكتور سمير أيت ارجدال ، ووضع أرضيتها جمعية دفاع في شخص الأستاذ علال البصراوي  .

كما عرفت كلمات افتتاحية  من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة ، نقيب هيئة المحامين ، وعبد القادر العزابي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ، ورشيد الأزهري رئيس الجمعيات المهنية بخريبكة .

 واختتمت الندوة بمجموعة من الملاحظات والانتقادات لمسودة مشروع القانون الجنائي المغربي- بعد استعراض ما هو ايجابي- ، منها :الميز الذي قد تخلقه العقوبات البديلة بين الأفراد، الآثار السلبية للايدولوجيا على النص القانوني ، ضرورة المعرفة والإلمام بمدارس القانون الجنائي من طرف المشرع  والانفتاح على معارف أخرى، مراعاة الحقوق والحريات قبل صياغة القاعدة القانونية، ملائمة القاعدة القانونية مع الخصوصيات المحلية ومع أحكام الدستور والمواثيق الدولية، إنصاف الضحايا وخلق صندوق لدعمهم ، عدم الربط  مستقبلا مبادرة الإصلاح بالأشخاص بل ضروري أن تقوم به مؤسسات، تزويد القانون الجنائي بالنفس الحقوقي، قصور بعض المواد من الناحية العملية والإجرائية مثال في ذلك المادة 503 التي حاول المشرع الجنائي من خلالها تشديد العقوبة الخاصة بالتحرش اللفظي والجنسي في الساحات العمومية وأماكن العمل إلا أن هذه المادة لم تحدد وسيلة إثبات التحرش وبالتالي فإن أي حكم في مثل هذه القضايا سيكون غير عادل كما أن المادة لم تتحدث عن الشاهد كدليل مادي يثبت وقوع التحرش، البحث عن السياسة الجنائية الملائمة وعدم الاستعارة من الغير وتغليب الجانب العلمي عن الايدولوجيا في صياغة النص القانوني ...