والي الجهة يدعو أعضاء المجلس الإقليمي إلى عدم تبخيس دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية

 

 سعيد . ص

صادق أعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال، خلال الجلسة الثانية برسم الدورة العادية لشهر شتنبر 2018، المنعقدة يوم الاثنين 24 شتنبر الجاري، بالإجماع على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2019، التي حققت فائضاً تقديرياً يقارب 289 مليون درهم.

وتضمن مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2019، والتي حددت المداخيل المرتقبة في 53.000.000 درهم، الميزانية التي تعتمد بالأساس على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الرسم المفروض على رخص السياقة، والفحص التقني للسيارات، كما أن هذه الموارد المالية ترتبط بعدد السكان، وبالمداخيل الذاتية من التي تدخل في إطار المنح الاستثنائية للاستثمار.

أما بخصوص المصاريف المرتقبة فقد بلغت 50.112.846 درهم، وتتعلق بالأساس بالإدارة العامة. وقد تم الرفع من اعتمادات بعض فصول الميزانية، حيث ارتفع المبلغ المخصص لكراء آليات النقل من مبلغ 100.000درهم إلى 200.000 درهم، تبعاً للآثار الايجابي بخصوص مسألة فك العزلة بالعالم القروي، وإزاحة الثلوج عن المناطق المعزولة، كما ارتفعت مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة من 150.000 درهم إلى 200.000درهم، وذلك للرفع من مساهمات المجلس في  بعض المهرجانات والمعارض الوطنية ذات الصبغة الدولية (المعرض الدولي للفلاحة بمكناس)، كما تم تخفيض بعض الاعتمادات الأخرى بالميزانية، حيث بلغ الفائض التقديري ما مجموعه 2.887.153.20 درهم.

 التصويت بالإجماع على ميزانية المجلس بالإجماع لسنة 2019

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية المجلس الإقليمي لبني ملال، والتي تفوق 50 مليون درهم، 80 في المائة منها يستفيد منها الموظفون التابعون للميزانية الإقليمية، منها أجور أزيد من 50 موظف وعامل ملحقين بعمالة وباشويات ومقاطعات إقليم بني ملال، والذين كانوا تابعين للميزانية العامة في النظام القديم.

أما  بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بلائحة الطلبات والملتمسات الخاصة بمشاريع الجماعات الترابية بالإقليم وجمعيات المجتمع المدني الخاصة بإنجاز وإصلاح المسالك والطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب، فقد صادق أعضاء المجلس على 44 ملتمساً من أصل 172 ملتمساً التي توصلت بها إدارة المجلس الاقليمي، منها 20 ملتمساً  خاص بإصلاح وبناء المسالك والطرق، و 24 ملتمساً تتعلق بالتزويد بالماء الصالح للشرب بمجموعة من الجماعات الترابية التابعة للإقليم. ويأتي هذا التقليص، والذي هم بالخصوص ملتمسات جمعيات المجتمع المدني، والمشاريع التي تتطلب اعتمادات مالية كبيرة ، نظرا لضعف ومحدودية الميزانية الإقليمية.

وقد قرر المجلس الاحتفاظ بالملتمسات الأخرى إلى مرحلة ثانية، في انتظار البحث على صيغ جديدة متوافق عليها للتمويل والانجاز، في إطار الشراكة مع مجلس الجهة والجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية، ومديرية الجماعات المحلية وعمالة الإقليم، وقد حددت الاعتمادات المرتقبة والمرصودة من طرف المجلس الإقليمي للدراسات 2.565.000.00 درهم، فيما خصص للمسالك الطرقية مبلغ 1.814.000.00 درهم، تنقسم لثلاثة أنواع : إصلاح المسالك 929.000.00 درهم، بناء المسالك 206.516.00 درهم، إنجاز الطرق 677.716.00 درهم.

كما تم رصد مبلغ استثماري يقدر بحوالي 2 مليون درهم للماء الصالح للشرب، تم تقسيمه إلى أربعة أنواع : حفر الآبار بمبلغ 493.509.00 درهم، التزويد بالماء الصالح للشرب بمبلغ 834.265.00 درهم، إصلاح السواقي بمبلغ 272.723.00 درهم، ومحطات الضخ بمبلغ 652.124.00 درهم.

وفي نهاية هذه الجلسة أكد والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال عبد السلام بيكرات، على عدم تبخيس دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية، والجمعيات التي تعتبر شريكاً أساسياً للمجالس المنتخبة، نظرا لوجود مشاريع هامة لابد من الحسم فيها، خاصة المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق والماء الصالح للشرب. 

أما بخصوص الموظفين الذين لازالوا يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المجلس الإقليمي، أوضح والي الجهة، انه سيعمل على إيجاد حل لهذا المشكل، علماً أن هده الفئة من الموظفين يخدمون المواطنين، وأيضا بعض المرافق العمومية بما فيها الجماعات الترابية، وأن هذه الإشكالية لازالت مطروحة على الصعيد الوطني.