سابقة في المجال الصحي بالجهة : الجمعية الاقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة تذيب لائحة انتظار و بالرغم من الاكراهات المادية الكبيرة المركز يواصل تقديم خدماته المجانية للفئات المعوزة و السلطات الاقليمية بخنيفرة تواصل دعم المركز

 

اكد الدكتور بوعزة با محمد رئيس الجمعية الاقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة ان فكرة تأسيس الجمعية من طرف احد مرضى القصور الكلوي الذي كان يعاني في تنقله لإجراء حصص التصفية بكل من مدينة خريبكة وبني ملال ومكناس ليتم تفعيلها سنة 2004 تحت اسم "الجمعية الاقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بمدينة خنيفرة " حيث بدأت الجمعية نشاطها باقتناء خمسة آلات لتصفية الكلي بتمويل من عدد من المحسنين كان يستفيد منها 25 مريضا سنة 2004 وبعد سنة تلو اخرى اصبح عدد المرضى في ارتفاع مستمر يتم الوصول الى 211 مريضا سنة 2018 بالمركز ويتوفر المركز على قاعتين لعلاج المياه و 36 آلة  لتصفية الكلي و يشغل 71 مستخدما بينهم الطاقم الاداري والتقني والطبي والشبه طبي و الاعوان والموظفين و حراس الامن  الامر الذي يوضح دور المركز الذي يؤدي خدمات استشفائية بالنسبة للمرضى و خدمات اجتماعية بالنسبة للمستخدمين واسرهم حيث ان المستخدمين يستفيدون من التغطية الصحية كما انهم منخرطون في الضمان الاجتماعي ويخضعون لمنظومة الاجور بمعاييرها القانونية.

و اضاف الدكتور بوعزة بامحمد ان المركز يتم تدبيره من طرف مكتب الجمعية  و هو المركز الوحيد المتواجد باقليم خنيفر و الجمعية هي جمعية تطوعية غير حكومية و مستقلة عن كل الهيئات السياسية والنقابية و تعتبر جمعية ذات صبغة اجتماعية وانسانية بامتياز حيث ان احداثها جاء  استجابة للحاجة الماسة للمرضى المصابين بالقصور الكلوي الى حصص تصفية الدم وتضامن مع الفئات المعوزة والهشة لعجزها عن تغطية التكاليف الباهظة لتصفيه الدم حيث انشأت الجمعية لتقديم الدعم والمساعدة المادية والمعنوية لهؤلاء المرضى وكذلك ربط علاقات التعاون والتضامن والشراكة مع الجهات و المنظمات ذات نفس الاهداف وتقوية المرافق الصحية والبنية العلاجية .

و قد وصل المركز بناء على الطلب المتزايد على خدمات الجمعية الى الحد الاقصى لطاقته  الاستيعابية مما ترتب عنه  ضخامة في  تكاليف الخدمات المقدمة حيث ان عدد المستفيدين بلغ 211 خلال هذه السنة منهم 105 من الفئات المعوزة الحاملين لبطاقة الراميد الذين يستفيدون من خدمات صحية مجانية من طرف المركز مما وضع الجمعية امام اكراهات مادية ثقيلة حيث ان حصة العلاج الوحيد تكلف 850 درها و ان المريض الواحد يكلف الجمعية 91800.00 درهما سنويا  ليكون المبلغ الاجمالي الذي تتكلف به الجمعية لتوفير حصص تصفية الدم لفائدتهم هو 9.639.000.00 درهم سنويا .

و اكد الدكتور بوعزة با محمد انه في اطار التدبير الجيد للمركز و رغم الصعوبات المالية تم التمكن من تذويب لائحة الانتظار ليكون المركز حاليا بدون لائحة انتظار و ان جميع المرضى يستفيدون من حصص التصفية حيث كانت السنة الماضية 45 حالة ضمن لائحة الانتظار ليمكن فتح جناح جديد الذي يتوفر على 8 آلات من تذويبها بفعل دعم عامل اقليم خنيفرة و السلطات المحلية .

و اوضح رئيس الجمعية ان من بين اكراهات الجمعية المصاريف الكبرى التي يتحملها و التي لا تتوازى مع مداخيل الجمعية اعتبارا للخدمات المجانية التي يقدمها المركز للفئات المعوزة الحاملة لبطاقة الراميد اضافة الى مصاريف التسيير الاخرى المرتبطة باجور و رواتب المستخدمين و واجبات استهلاك الكهرباء و الماء الصالح للشرب و صيانة الالات و التجهيزات الاخرى المرتبطة بحصص التصفية مما  يخلف عجزا كبيرا لدى الجمعية الامر الذي يستدعي تدخلا عاجلا و تفعيل الاطراف الاخرى لالتزاماتها تجاه الجمعية من اجل ضمان سير المركز و تقديمه للخدمات العلاجية .

و طالب الدكتور بوعزة با محمد من الجهات المانحة للمركز برفع قيمة المنحة اعتبارا لكون المركز يعد الوحيد بالجهة الذي يستقبل اكبر عدد من المرضى و يخفف الضغط على المراكز التابعة للدولة بالاقاليم المجاورة و التعجيل باخراج المنح خاصة مجلس جهة ملال خنيفرة اعتبارا لاهمية هذه المنحة في ضمان توازن المركز و استمراره في تقديم الخدمات العلاجية .

و لم يفت رئيس الجمعية التنويه بمجهودات السلطات الولائية على رأسها والي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات الذي استقبل اخيرا رئيس الجمعية و كذلك السلطات الاقليمية عامل اقليم خنيفرة محمد فطاح الذي ساهم بشكل كبير في دعم الجمعية و دعم الفئات المعوزة التي تتلقى خدمات علاجية بالمركز و كافة المانحين من مجلس الجهة و المجلس الاقليمي لخنيفرة و رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم .