الحجز على الممتلكات والسجن.. يطارد “حرَّاكِي لوطوروت”

واجه العديد من مستعملي الطريق السيار، سبق لهم أن تهربوا من أداء تذكرتها خلال سنتي 2017 و2018، والذين تم تسجيل مخالفات في حقهم، الحجز عن ممتلكاتهم الخاصة أو دخول السجن إذا لم يسددوا الغرامات الصادرة في حقهم.

وراسلت إدارة الجمارك المكلفة بالطرق السيارة بالمغرب، جميع السائقين الذين سبق لهم أن هربوا من أداء تذكرة استعمال الطريق السيار، والذين تم تسجيل مخالفات في حقهم، لأجل تسديد الغرامات، وإلا سيجدون أنفسهم أمام القضاء، مما قد يعرضهم للإكراه البدني أو للحجز على ممتلكاتهم. وقد قامت إدارة الجمارك بتسجيل كل المخالفات التي كان يقوم بها مستعملو الطريق السيار أمام محطات الأداء، الذين كانوا يتحايلون على أداء واجب استعمالها، من خلال الهروب عند الوصول لمحطات الأداء.
ومنحت الإدارة المذكورة مهلة 10 أيام من أجل تسديد الغرامات الصادرة في حقهم، أو الالتجاء إلى المحاكم من أجل رفع دعوى ضدهم.
ونشرت الإدارة لائحة للمخالفين خلال سنتي 2017 و2018، تتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منها، تضم رقم لوحة السيارة، وتاريخ ومكان وتوقيت ارتكاب المخالفة، تذكرهم بضرورة الحضور إلى مكاتبها قصد أداء ما بذمتهم لفائدة موكلة الإدارة.وجاء في اللوائح ذاتها، أن مجموع الغرامة يصل إلى 1654 درهما، 254 درهما منها مقابل استعمال الطريق السيار، و700 درهم مصاريف الملف، فيما 700 درهم الأخرى قيمة التعويض.
وأكدت الإدارة على أن موكلتها تمنح المخالفين أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل لتسوية وضعيتهم وأداء المبلغ المذكور، مؤكدة على أنها مباشرة بعد انتهاء الأجل المشار إليه، ستباشر سائر المساطر القانونية والقضائية الكفيلة بحماية حقوقها، والحفاظ على المال العام، بما في ذلك الحجز على الأموال والمنقولات والعقارات أو الإكراه البدني عند الاقتضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 184 من مدونة السير تحدد غرامة تتراوح بين 700 و1400 درهم على كل مرتكب لمخالفة التهرب من أداء واجبات المرور عبر الطرق السيارة.
هذا وقد سبق للشركة الوطنية للطرق السيارة أن أعلنت خلال شهر شتنبر من السنة الجارية عن فرض عدد من الإجراءات من أجل تفعيل مسطرة الزجر، في حق المتهربين من أداء تذكرة استعمال الطريق السيار، وذلك على خلفية تزايد عدد حالات الهاربين في محطات الأداء، وهو ما يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مهمة.