المجلس الحكومي يتخذ اجراءات لتجنب ارتفاع اثمنة القمح الطري و الدقيق و ها شنو دار ...

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويهدف مشروع المرسوم  إلى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.

وأوضح البلاغ الصادر عن انعقاد المجلس الحكومي، أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح دجنبر2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأسعار الدولية للقمح الطري وفق البلاغ، استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018. وبالرغم من هذه الوضعية "يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية، والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود".

وأضاف البلاغ، أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولار للطن) فإن تطبيق نسبة 30% من رسم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290- 300 درهم للقنطار، مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.