%20(1).png)
 |
نورالدين حيمود
أدانت المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين
السبع بالدار البيضاء مساء أمس الأربعاء 13/02/2019 النائب الرابع لرئيس جماعة
الساحل أولاد احريز الغربية عن حزب الإستقلال وحكمت عليه ب10 أشهر حبسا نافذا
وغرامة مالية قدرها 2000 درهم ووضعه بالمؤسسة السجنية عكاشة.
وإستنادا لمصادرنا فإن وقائع هذه النازلة
التي حيرت الفعاليات السياسية بمنطقة الخيايطة تعود إلى أواخر شهر دجنبر سنة 2018
بعدما تقدم مواطن يقطن بمدينة خريبكة بشكاية مباشرة لدى ممثل الحق العام بالمحكمة
السالفة ذكرها مفادها أنه تعرض لعملية الإبتزاز من طرف المشتكى به عندما تقدم أمام
المصالح الجماعية لجماعة الخيايطة من أجل الحصول على شهادة إدارية ” شهادة عدم
المديونية ” حسب ما توصلنا به من إحدى الفعاليات السياسية بذات الجماعة حينها ربطت
النيابة العامة الإتصال برجال الدرك الملكي لسرية 2 مارس للوقوف على الحقيقة وحالة
التلبس المزعومة وبالفعل إنتقلت فرقة من الضابطة القضائية إلى عين المكان قصد
التأكد من كل هذه المعطيات ومناقشتها بالحجة والدليل عوض إهمالها وإتهام أصحابها
بالتشويش أو التضليل والقيام بالمتطلب لكن الغريب في هذا كله حسب مصادر مطلعة أن
تهمة الارتشاء هي ثابتة في حق المتهم رغم أنه يتوفر على شاهدين يدعيان بأنهم هما
من طلبا الشهادة الإدارية من المستشار الجماعي المذكور مؤكدين حسب ما إستقيناه من
معطيات من ذات الجماعة أنها دسيسة و مؤامرة تم حبكها ببراعة من أجل الإيقاع
بالنائب المذكور.
