بقلم نور الدين زوبدي
ما جذبني لهذا الموضوع ( لغة التدريس) ، هو
كثرة اللغط المثار حوله ، و محاولة بعض الأطراف السياسية الركوب عليه لتصفية
الحسابات فيما بينها ، متذرعة بالدفاع عن الهوية ، وضمان مستقبل البلاد ، وأخرى
فضلت الإنخراط في الدفع من أجل تحقيق مصلحة سياسية ذاتية ، وبين هذا الطرف وذاك
إنحصر دور بعض الإحزاب في متابعة الصراع أحيانا ، وتغذيته بحسب الضرورة ، في مشهد
سياسي مؤسف غاب عنه الموقف الملتزم و الصريح .
في الحقيقة ، إن طرح مشروع قانون الإطار في
هذه الظرفية بالذات ، وبهذه السرعة كان خطأ ، ولم تكن الجهة الواقفة وراءه واعية
لما يخطط ضدها ، و حجم التذمر الواسع داخل صفوفها ، مانحة الفرصة لخصمها ليسجل بعض
النقاط ، و خصوصا أن موعد الإصطفافات يقترب ، و لا أحد يملك ملفا واحدا يبني على
أساسه حملته الإنتخابية داخل الحزب ، و في الاستحقاقات القادمة .
لمناقشة هذا الموضوع لابد من التطرق الى
حجج الطرفين ( الفرنسة والتعريب ) ، و مقارنتها بالواقع المنظور له من زاوية
المحايد ، المتطلع الى تعليم راق و متطور ، كفيل بتلقين أبنائنا المعرفة العلمية ،
التي ستمكنهم من التقدم والنمو السريع ، بشكل يحفظ هويتهم ،و يراعي إنتماءهم
الجغرافي والديني .
* حجج أنصار التعريب
يرى المدافعون عن التعريب ، أن التمسك
باللغة العربية في تلقين العلوم الحقة ، سيمكن البلاد من المحافظة على الهوية ، و
يمثن العلاقة والإرتباط باللغة الأصلية ، التي جاء بها القرآن ، وكل ما يتعلق
بالجانب الديني ، الشيء الذي يجعلها ركنا أساسيا في ثقافة الشعب ،ووسيلة لتلقين
المبادىء والقيم الإسلامية ، لذلك يرون أن التراجع عن التدريس بها ، هو تراجع عن
القيم والمبادىء نفسها .
وفي نفس الصدد، يتابع المدافعون بأن التخلص
من التبعية رهين بتمسك الشعب بلغته الأصلية ، وان دول عدة تطورت وتقدمت بالإعتماد
على لغتها كتركيا وكوريا الجنوبية ، و أنه لا مستقبل لشعب يتكلم ويدرس بغير لغته .
يتبع