بقلم : محمد الحطاب
يعرف مقر جهة بني ملال خنيفرة حركية غير معهودة، حيث تتوالى اجتماعات اللجن الدائمة بالمجلس، استعدادا للدورة العادية لشهر أكتوبر 2020، المقررة يوم الاثنين 5 أكتوبر المقبل، والتي ستعقد في ظروف "غير عادية"، نظرا لحالة الطوارﺉ الناتجة عن الأزمة الوبائية التي يعيشها المغرب بسبب كوفيد-19، وأيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد منذ شهور، حيث وجدت الجهة نفسها عاجزة عن المساهمة الفعلية في تدبير جائحة كورونا، بسبب مراسيم قانون حالة الطوارئ.
دورة اكتوبر 2020 ستنعقد بدون شك في أجواء مشحونة، بسبب دورية وزير الداخلية الأخيرة، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية 2021 ، والتي جاءت بعدة تدابير وإجراءات تقشفية، والتي تم إقرارها في قانون المالية المعدل، وأيضا في قانون المالية لسنة 2021.
و ستعرف دورة الجهة مناقشة عدة اتفاقيات شراكة ومجموعة من المشاريع التنموية، وبالتالي سيكون الجانب التمويلي للمشاريع المزمع انجازها، سيما ان ولاية مجلس الجهة على وشك الانتهاء، أي أن الصراع "القبلي الانتخابوي" سيغلب على المناقشات، حيث سيعمل كل مستشار بالمجلس على جلب بعض من هذه المشاريع بدائرته الانتخابية، للترشح مرة أخرى للعضوية داخل مجلس الجهة، لأن الانتخابات الجهوية المقبلة ستتميز بتنافس قوي خاصة رئاسة الجهة .
أكيد ان دورة اكتوبر 2020، التي تنعقد في ظروف استثنائية بامتياز ، ستتميز بنقاش ساخن، رغم الكمامات التي تحد من قوة الصوت، لأنه في هذه الدورةقد تختفي العلاقات السياسية، وحتى الحزبية، أي أن كل مستشار سيحاول الدفاع عن دائرته، متناسيا انتسابه إلى الأغلبية أو المعارضة .
فهل سيتغلب مجلس الجهة على كل هذه الاكراهات والمعيقات، التي تنعقد في محيطها دورة اكتوبر 2020 .. خصوصا ان إعداد وتنفيذ الميزانية سيما تحت اعين سلطات الداخلية، بنظرة تقشفية، وأكثر من الدورات العادية السابقة ؟