%20(1).png)
على اثر الوضع المأزوم الذي يعيشه القطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة خاصة على مستوى القطاعات المسقية بني عمير و بني موسى حوالي 100 الف هكتار من خلال نقص مياه السقي و اعتماد تدابير مقننة لحقينة السدود في اطار مواجهة العجز و النقص الحاد في الموارد المائية بالسدود و التي من بينها ضمان تلبية الحاجيات من الماء الشروب بنسبة مائة بالمائة و بدون عجز لمدة سنتين و تحديد الحصص المائية الدنيا للسقي في بداية الموسم مع العمل على مراجعتها حسب تطور الحالة الهيدرولوجية خلال الموسم و في حالة العجز الحاد الذي تسجله الواردات المائية توجيه الحصص المائية الموجهة للسقي حصريا لإنقاذ الأشجار و ارساء لجنة للتتبع بمساهمة كل المتدخلين تجتمع كل شهر لتشخيص الوضعية و اتخاذ الإجراءات الضرورية.
و في ظل استمرار هذا الوضع بدات تظهر تاثيرات على القطاع الفلاحي و على الفلاحين الذين يعتمدون بالاساس على مياه الري التي يتم توزيعها من طرف الحوض المائي على القطاعين بني عمير و بني موسى خاصة بني عمير الذي يزوده سد الشهيد احمد الحنصالي حيث تضررت العديد من الاشجار المثمرة و بعض المغروسات و تاخر انطلاقة الموسم الفلاحي و كذلك التاثير على قطاع الشمندر السكري الذي يراهن على غرس 17 الف هكتار خلال هذا الموسم حيث لا تزال ضبابية تلف مستقبل هذا القطاع .
الغرفة الجهوية للفلاحة لبني ملال خنيفرة دقت ناقوس الخطر على هذا الوضع و طرقت جل الابواب بما في ذلك باب وزير الفلاحة من اجل التدخل لإنقاذ الموسم الفلاحي و القطاعات الأشد تأثرا و المطالبة بتوزيع الضرر بالتساوي على كافة القطاعات المستفيدة من مياه السدود خاصة الشهيد الحنصالي و في هذا الإطار أكد امحمد رياض في تصريح خص به شبكة بني ملال الإخبارية أن الوضع الحالي على صعيد جهة بني ملال خنيفرة كما هو على الصعيد الوطني معروف بقلة التساقطات ما أدى إلى التأثير سلبا على حقينة السدود التي هي في تراجع مستمر مما اثر على القطاع الفلاحي بحيث ان الحصص المبرمجة في القطاع الفلاحي لا ترقى بتاتا إلى استكمال السلاسل الفلاحية بحيث ان الأشجار المثمرة كالزيتون و الحوامض التي هي في نهايتها الحصص المائية المخصصة لها حاليا هي حصص ضئيلة جدا لا يمكن ان تؤمن الإنتاج المأمول من طرف الفلاحين إضافة إلى الضبابية و عدم تناول الموضوع بالجدية اللازمة و التجاوب مع انتظارات الغرفة الجهوية للفلاحة و ليس لديها أي تصور واقعي مضبوط سيمكن من ضمان وجبات السقي المتبقية في هذا القطاع و أيضا انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي .
و أضاف رئيس الغرفة " نحن اليوم في مأزق لأننا لا نعرف ماذا سنفعل ، تم عقد عدد كبير من الاجتماعات مع وكالة الحوض المائي لام الربيع برئاسة والي الجهة، قمنا بمراسلة وزير الفلاحة و اقترحنا سيناريوهات واقعية و قابلة للتنزيل بعد قيامنا بعملية التشخيص و قدمنا الحلول لكن لحد الساعة لم نتوصل لحل يرضي الجميع ."
و اكد امحمد رياض رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة أن النقص في مياه السقي يؤثر سلبا على القطاع الفلاحي داعيا الساهرين على توزيع مياه السقي منح الفلاحين على الأقل من اجل بدئ الموسم الفلاحي وجبات سقي كما انه من بين السيناريوهات التي قدمتها الغرفة هو سيناريو تعميم الضرر على باقي القطاعات المستفيدة من مياه السد في الوقت الذي تم فيه تطبيق هذه الاجراءات على القطاع الفلاحي كمؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط الذي يجب ان يعود إلى استغلال الفرشاة المائية الجوفية و أن يترك حصته من هذه المياه للمدار السقوي قبل يتم حرمان قطاع أساسي في المغرب و هو الفلاحة بصفة عامة من حقها في الولوج للماء .
و نبه امحمد رياض الى تداعيات هذا الوضع على قطاع الشمندر السكري الذي بات مهددا بالانقراض بهذه الجهة في ظل عدم وضوح الرؤيا حيث ان كوزيمار هي المجموعة الوحيدة في الجهة التي تؤمن للفلاحين ازيد من 60 مليار سنتيم كعائدات زراعة الشمندر السكري كما ان اهمية هذه الزراعة ضرورية في ازالة الملوحة من التربية و الحفاظ على المدار السقوي موضحا ان برنامج زراعة 17 الف هكتار من الشمندر السكري خلال هذا الموسم باتت معلقة في ظل عدم منح وجبات سقي للفلاحين لبداية الموسم .
و شدد رئيس الغرفة على انه اذا لم يتم الالتزام مع الفلاحين في ظل تقديم الغرفة الجهوية للفلاحة لسيناريوهات قابلة للتنزيل فان اول مدار سقوي في المغرب منذ 1938 سيصبح مدارا صحراويا ...
