محمد فرطيط
بدأت معالم الخريطة الانتخابية القادمة تنقش رسومها و تضع محددات هذا الترسيم قبل بداية العد العكسي الذي ينطلق مباشرة مع الستة اشهر المتبقية من عمر الولاية الانتخابية الحالية .
و تعمل مكونات عدد من الاحزاب السياسية على تنزيل بلاغة الاقناع لجر مرشحين من احزاب سياسية ، خاصة و ان تغيير القميص الحزبي يتطلب ضريبة التنازل على ما تبقى من عمر الولاية الانتخابية سواء كانت رئاسة مجلس جماعي او اقليمي او جهوي او عضوية هذا المجلس ، حيث خيم عدد من مسؤولي هذه الاحزاب اقليميين او جهويين بدوائرهم و باتو يعقدون صفقات مع منتخبين يروا فيهم خزانا انتخابيا قد يدر اصواتا في خزينة هذا الحزب جهويا و اقليميا و تشريعيا ما دامت الاهداف تترتب بشكل هرمي من الحكومة الى الجهة الى المجالس الاقليمية ثم الى الجماعات الترابية .
أربعة أحزاب أطلقت عداد السباق نحو الجهة – في انتظار توجهات الحزب الذي يتراس الجهة ان كان سيترشح رئيسها من جديد لهذا الاستحقاق - منذ وقت مبكر بعدما تاكد لها اهمية الجهوية في نسختها الحالية و ما لعبته من دور ببني ملال خنيفرة في تنزيل العديد من المشاريع التنموية و الميزانيات الضخمة التي باتت تحت تصرفها حولت في مشاريع تشرف على انجازها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و التي باتت تعتبرها مفتاحا لانتخابات المجالس و الجماعات و دورها ايضا في الانتخابات التشريعية التي تفرز الحكومة التي ستقود البلاد في المحطة القادمة .
الحركة الشعبية تتموج داخله تساؤلات كثيرة ، في ظل الحديث عن تفكك عراه جهويا و افتقاده للنجاعة الانتخابية عندما يتعلق الامر باستحقاق يتطلب تكثل كل منتخبي الحزب و التحامهم من اجل كسب هذا المقعد الرئاسي خاصة و ان التجربة الانتخابية السابقة كرست هذا الوضع و انسلت من بين ايدي السنبلة العديد من المجالس و الغرف المهنية رغم تصدر الحزب لنتائجها و استفادته من تحالف – هش – لاحزاب الحكومة بعدما رعد البام رئاسة الجهة و المجلس الاقليمي لبني ملال و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات فيما الاتحاد الاشتراكي طلع بغرفتي الفلاحة و الصناعة التقليدية .
فقبيلة السنبلة ببني ملال باتت في امس الحاجة الى استقطاب كل مكوناتها و الاستنجاد بقيادات سابقة بعد غرق سفينة " نوووح " للاعداد لسبر اغوار بحر جديد في 2021 تتلاطم فيه امواج احزاب كل من البام و العدالة والتنمية و الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التجمع ....