وزارة الداخلية تفرج عن الإجراءات الجديدة المتعلقة باعوان السلطة

 

الحاج محمد الحطاب

افرجت وزارة الداخلية  عن الاجراءات الجديدة، التي تتعلق بالوضعية الاجتماعية الخاصة باعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين)، سواء على مستوى الأجور والتعويضات، حيث تقررت اقرار زيادات جديدة لأعوان السلطة مع مطلع سنة 2021، سواء الحضريين أو القرويين، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة.

وأوضحت وزارة الداخلية بأنها لا تذخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى الاجتماعي والمعنوي لأعوان السلطة، اعتبارا لما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن وللمواطنين.

وتعتبر مهنة عون السلطة من المهن الضعيفة على سلم الأجور العمومية، المثقلة بالأعمال الشاقة، حيث يشتغل الشيخ و المقدم طيلة الاسبوع، وطيلة 24 ساعة في اليوم، إذ يعتبرون عيون الدولة التي لا تنام، رغم أوضاعهم الاجتماعية الصعبة، ويظهر ذلك من لباسهم ومن وجوههم الشاحبة لدي العديد منهم، وهذا راجع إلى كثرة المهام التي يقومون بها في كل زمان ومكان، دون الاكتراث بأحوال الطقس .

ا - مراجعة الرواتب والتعويضات :

وأوضح وزير الداخلية، ردا عن سؤال لبرلماني بالغرفة الأولى، بأن رواتب أعوان السلطة في المجال الحضري عرفت زيادات هامة مند سنة 2011، اذ انتقلت رواتب الشيوخ من 2300 درهم إلى 3500 درهم سنة 2016، ومن المرتقب ان تصل إلى  إلى 4000 درهم في أفق 2021، على ثلاثة مراحل.كما أن رواتب المقدمين في المجال الحضري فستنتقل من 3100 درهم شهريا سنة 2016 ، إلى 3600 درهم سنة 2021 ، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 70% ما بين 2011 و2021 .

أما بالنسبة لأعوان السلطة في المجال القروي، فأوضح وزير الداخلية بإن رواتبهم الشهرية الجزافية عرفت زيادات هامة، حيث من المنتظر ان تصل سنة 2021  إلى 3000 درهم، بعدما بلغت 2500 درهم سنة 2016، اي بزيادة تقدر ب 120% خلال 10 سنوات. كما ستنتقل رواتب المقدمين في المجال القروي إلى 2500 درهم سنة 2021 ، بنسبة زيادة تقدر ب 209% عن نفس الفترة.

ب - تحسين الأوضاع الاجتماعية :

وعلى مستوى الأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة، فقد اتخذت الوزارة جملة من الاجراءات تهم على الخصوص :

- استفادة أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية مند سنة 2007 ، وتكفل الوزارة بتادية مبالغ المساهمات المالية المتربة عن هذا النظام .

- تمكين أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم من خدمات الإسعاف والنقل الصحي داخل وخارج المغرب، وتتكفل الوزارة بتأدية بالاقتطاعات المالية المترتبة عن هذه الخدمات .

وفي هذا السياق، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، تتيح لذوي الحقوق الاستفادة من تعويضات إجمالية تبلغ 100 ألف و 300 ألف درهم  حسب الحالات، كما تتحمل الوزارة واجبات انخراط أعوان في هذا التأمين.

التزام الولاة والعمال بتفعيل مقتضيات دورية وزارة الداخلية:

و في ذات سياق، شدد وزير الداخلية لفتيت على ضرورة وحرص الولاة والعمال، على تتبع مدى الالتزام  بتفعيل مقتضيات دورية وازرة الداخلية، بشأن استفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي ، وذلك من خلال اتخاد تدابير استعجالية لتمكين غير المالكين منهم لسكن شخصي، من الحصول على سكن لائق ، في اطار برامج السكن الاجتماعي، التي تنجزها مؤسسات الدولة، أو في إطار شراكة مع المنعشين العقاريين، والعمل على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات البنكية، لتسهيل حصولهم على قروض ميسرة وبشروط تفضيلية للراغبين في اقتناء المساكن .

ج - تحسين الوضعية الإدارية وظروف العمل :

وعلى مستوى تحسين الوضعية الإدارية وظروف العمل، فسيتمتع أعوان السلطة بالمجال الحضري، الذين يخضعون من الناحية الوظيفية لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية عدد 31،  الصادر بتاريخ 22 غشت 1967، والذين تصرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة،  بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة ، ومنها الاستفادة من مكافئات الأقدمية والتعويضات العائلية ، والتعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان ، كما سيستفذون  من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية عن حوادث الشغل .

أما أعوان السلطة بالمجال القروي، فسيخضعون لوضعية خاصة، على اعتبار أنهم لا يتفرغون كليا للعمل الاداري، كما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية عدد 2452 بتاريخ فاتح مارس 1973،  ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين او الاعفاء. فإلى جانب الخدمات التي يؤدونها لفائدة الإدارة، والتي يتقاضون عليها تعويضا جزافيا ،يمكنهم مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها، مع العلم أنهم يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل، ومن الرخص الإدارية والمرضية، ومن التأمين عن الوفاة، ومن نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وأيضا من الاسعاف والتنقل الطبي داخل أو خرج الوطن، واستفادة ذوي الحقوق من تعويضات الوفاة .

 

.

.

 

 

.