%20(1).png)
محمد الحطاب
شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دراسة أربعة مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير برئاسة الملك محمد السادس.
وقال وزير الداخلية أثناء تقديمه للنصوص القانونية أمام أعضاء اللجنة، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أدرج رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وأوضح أنه سيتم تحديد قائمة هذه الجماعات في النص تنظيمي، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق حالياً بثلاث عشرة جماعة كبرى بينها ست جماعات كبرى مقسمة إلى مقاطعات، وسبع جماعات أخرى وهي مكناس وآسفي ووجدة والقنيطرة وأكادير وتطوان وتمارة.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
شبكة بني ملال الإخبارية
