محمد الحطاب / شبكة بني ملال الاخبارية
قدم المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان و العلاقات مع البرلمان استقالته من الحكومة مبررا استقالته الفجائية التي وجهها الى رئيس الحكومة :" نظرا لحالتي الصحية و عدم قدرتي على الاستمرار في تحمل اعباء المسؤوليات المنوطة بي فاني اقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة راجيا رفعها الى جلالة الملك حفظ الله و رعاه "
هذا و تتناسل مجموعة من الاسئلة هل هناك اسباب اخرى غير المرتبطة بالحالة الصحية لمعالي الوزير الذي عمر داخل الحكومة منذ اول تجربة لها في الاستحقاقات السابقة متنقلا بين كراسي الوزارات لولايتين قبل ان يختار الانزواء " باش يتصنت لحالته الصحية " على بعد خطوات قليلة من انتهاء زمن الحكومة الانتدابي .
هل هناك خلافات داخل حزب المصباح بين قياديي الحزب أشعلت فتيل لامبا على غير عادته فبدأت نيرانها تتجاوز علبوب المصباح و تتطاير الشرارات ، أم أن اختيار الرميد لقرار الاستقالة كان من اجل إطفاء هذه النيران و تذويب الصراعات – المحتملة – داخل المصباح ؟؟؟
أسئلة كثيرة تتناسل و الثابت في الوضع أن الرميد أول وزير داخل تركيبة حكومة المصباح يقدم استقالته اختياريا – حسب مضمون الاستقالة التي ربطها بوضعه الصحي – في وقت يشهد فيه المتتبعون للشان الحكومي ان وزارء المصباح لا يسقطهم من التمثيلية سوى زلزال التعديلات الحكومية .