الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية : " لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، والمسؤولية التزام، وأخلاق ومبادرة"

 

.

محمد الحطاب 

تعتبر الجلسة الرسمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الاي تنعقد كل سنة، تقليدا قضائيا راسخا، يتولى من خلاله الرئيس المنتدب تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة، كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية، من أجل تحقيق قضاء قريب من المواطن وفي خدمة المواطن. 

وقال الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2021 ، المنعقدة بمحكمة النقض بالرباط يوم الجمعة 5 فبراير الجاري : "اليوم، لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات، التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء، بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا".

وأضاف ذ. فارس موجها كلامه إلى القاضيات والقضاة والمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة : "إن المسؤولية التزام، وأخلاق ومبادرة، فاجعلوا من محاكمكم نماذج متميزة للإدارة القضائية ومنارات للعدالة الناجزة".

وفي ظل الإجراءات التأديبية، التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء سنويا، فقد عرفت سنة 2020، مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، صدرت بشأنهم عقوبات تأديبية، موزعة بين العزل والإنذار في حق 9 قضاة، فيما تمت مؤاخذة 3 قضاة، وتم تعميق البحث في حق قاض واحد. من جهة أخرى قام المجلس بإنجاز 36 تفتيشا مركزيا، و74 تقريرا للتفتيش التسلسلي، كما قام بدراسة ومعالجة 77 شكاية وإحالتها على الجهات المختصة.

هذا وقد عملت السلطة القضائية، رغم كل الإكراهات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية خلال سنة 2020 ، يضيف المسؤول القضائي، على تفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص، مشددا القول بأنه : "بقدر حرص المجلس على تكريس قواعد الشفافية، ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، فهو بالمقابل لن يتساهل أمام الشكايات الكيدية، التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش على القضاء، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقدم كل "الدعم والسند، لمكافحة جميع مظاهر الفساد، ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب.

وبالمناسبة أشاد الأستاذ فارس بالدور الذي يجب أن يلعبه القضاء المغربي وأسرة القضاء، قائلا : "محاكم تصان فيها حرمة القضاء وهيبة العاملين بها، من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية، وواجباتكم القانونية، محاكم لا مجال فيها إلا للتعاون الجاد، والجو المهني الأسري السليم والصحي بين كافة مكوناتها، رئاسة ونيابة عامة خدمة للصالح العام"، وهذا طبعا من أجل إبراز قدرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2020، لتجاوز الإكراهات، والحفاظ على نفس النسق التصاعدي بكل نجاعة ودينامية. 

هذا وتميزت السنة القضائية 2020  بنتائج وصفها ذ، فارس بـ "المتميزة"، مبرزا أن المجلس حقق في هذا المجال خلال سنة 2020، ما مجموعه 373 قرارا بتعيين القضاة للقيام بمهام التحقيق والأحداث، وتطبيق العقوبة والتوثيق، وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن تعيين قاضيين عبريين و10 قضاة بالمحكمة العسكرية، في إطار حسن تدبير العمل القضائي بجل المحاكم، ودراسة موضوعية ودقيقة لـحوالي 529 طلب انتقال، مؤكدا أنها "أرقام هامة، تعكس تفاعل المجلس الأعلى الإيجابي مع أوضاع القضاة، وتحسين ظروف عملهم، وهي إجراءات تعبر بالملموس عن حرصه الكبير على سد كل المنافذ، التي قد تؤثر على الأداء القضائي وفعاليته وجودته".

وفي نفس السياق، قام المجلس الأعلى باجراء 56 مقابلة مع مترشحين، ودراسة طلباتهم ومشاريعهم، من أجل تولي منصب المسؤولية، بالإضافة إلى تعيين 123 نائبا للمسؤولين القضائيين، قصد دعم  ومساعدة هؤلاء المسؤولين، من اجل دعم أعمالهم ، وبالتالي خلق نواة لتكوين خلف مؤهل، لتحمل المسؤولية القضائية في المستقبل. كما قام المجلس، خلال سنة 2020، باقتراح تعيين 139 من القضاة الجدد المنتمين للفوج 43 بمختلف محاكم المملكة، على ضوء اقتراح تعيين 139 من القضاة الجدد المنتمين للفوج 43 بمختلف محاكم المملكة، بعد دراسة مستفيضة لملفاتهم وفق معايير واضحة ودقيقة.

وأوضح أن المجلس حرص بحزم على "ضمان تكافؤ الفرص والتزام قواعد الشفافية والحكامة، وتدبير المسارات المهنية للقضاة بشكل عادل ومنصف من خلال تطبيق المعايير والاحتكام إلى الكفاءة وتكريس الأخلاقيات وإعطاء الفرصة للجميع من أجل استرجاع الثقة وفتح افاق جديدة للمبادرة والعطاء والتميز".

وفي نفس الإطار، أكد ذ. فارس أن هذه التدابير والإجراءات تمت وفق معايير محددة من أجل خلق دينامية جديدة للعمل بالمحاكم والتعبير عن الإرادة الحقيقية الجادة في مواكبة ورش الإصلاح والحكامة وتفعيله من خلال وضع المسؤول المناسب في المنصب المناسب.

وأوضح المسؤول القضائي بأن "العناية بمؤسسة المسؤول القضائي، كقائد لفريق العمل بدائرته القضائية، يوازيه الحرص على دعم المحاكم بجيل جديد من القضا كلهم طموح ودينامية وإرادة من أجل أداء هذه الأمانة بكل جدية وتميز".

.

.