عبرت تنسيقية الممرضات والممرضين ذوي سنتين من التكوين في رسالة وجهتها لكل من رئيس الحكومة ووزير المالية ووزارة الصحة والبرلمان، عن أسفها وتذمرها واستنكارها لتراجع الحكومة الذي وصفته بغير المبرر عن نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بتلبية مطلبها.
و في سياق توضيحها
لرسالتها اشارت التنسيقية ان هذا الحوار الذي خلص في اجتماع اللجنة المركزية ليوم
12 نونبر 2020 الى مخرجات منصفة، متوافق حولها بين طرفي الحوار تقضي باذماجهم ضمن
الأطر المحدثة بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين
الوزارات، في الدرجات الموالية للدرجات الحالية الموروثة عن النظام الأساسي
القديم، ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ.
و قالت التنسيقية ان هذه المخرجات اعتبرتها شيئا ما إيجابية ومنصفة لهم عن
الضرر الذي لحق بهم بسبب ما اسمته الإقصاء جراء الأخطاء والهفوات القانونية
المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي لسنة 1993، مرورا بتجميد ترقياتهم لمدة اربع
سنوات من 1998 الى 2002 و صدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية سنة 2005 الذي
أجهز على مكتسباتهم في الاقدمية و وصولا الى صدور النظام الأساسي الجديد الذي كرس ما
سموه بالحيف في حقهم باستثنائهم من أي تسوية لوضعياتهم على خلاف زملائهم خريجي
معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وخريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات
الصحة، بنظام التكوين لثلاث سنوات .
وأوضحت التنسيقية أسباب رفضها العرض الحكومي: هذا العرض الهزيل المعروض على
اللجنة المركزية في حوار يوم 22 مارس 2021 يتناقض بشكل صارخ مع مضمون الاتفاق مع
النقابات الصحية في اجتماع 12 نونبر 2020 ومع تصريحاتكم لبعض زميلاتنا وزملائنا
خلال زياراتكم الميدانية مؤخرا بالعديد من الأقاليم وكذلك مع أجوبتكم على أسئلة
النواب والمستشارين البرلمانيين.