توقيع اتفاقيتين تتعلقان بالبرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية

 تم اليوم الاثنين بالرباط التوقيع على اتفاقيتين متعلقتين بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية.ويتعلق الأمر باتفاقية إطار تتعلق بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية وقعها وزير الفلاحة 

  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي.

  وتتعلق الاتفاقية الإطار بإنشاء وتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تسريع إحداث وتطوير جيل جديد من التعاونيات الفلاحية لمواكبة تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030".

  وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد أخنوش إن الوزارة عملت في إطار مخطط المغرب الأخضر لتوفير الإمكانيات المادية والتأطيرية للتنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي لإنجاز مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بسلاسل الإنتاج.

  وأوضح أنه بذلك تم إحداث أكثر من 10 آلاف تعاونية فلاحية في الفترة 2015-2020 متجاوزة الهدف المحدد للبرنامج الوطني لإحداث 10 آلاف تعاونية فلاحية، مع بلوغ 25 ألفا و700 تعاونية فلاحية إلى حدود اليوم، مضيفا أن الوزارة ملتزمة بمتابعة وتعزيز الإنجازات في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030" التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 فبراير 2020، والتي تعطي الأولوية للتنمية البشرية مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

  من جهتها، قالت السيدة فتاح العلوي إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استمرارية دينامية إحداث وهيكلة التعاونيات الفلاحية، مؤكدة أن الوزارتين جددتا الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية للفترة 2020-2030.

  وأضافت أن الأمر يتعلق بجيل جديد من الشراكة الفعالة والمبتكرة تهدف إلى جعل التعاونية الفلاحية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل.

  كما تم التوقيع على اتفاقية محددة بين المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، السيد جواد باحاجي، ومدير مكتب تنمية التعاون، السيد يوسف حسني، لإنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني لإحداث 18 ألف تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد عبر تعبئة حوالي 1100 مستشار فلاحي في أفق 2030.

  وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنفيذ خطط عمل مشتركة لتحويل هذه التعاونيات من النموذج الكلاسيكي إلى ما يسمى بنموذج "الأعمال" لجعلها شركات منتجة ومستقلة وفعالة.

  وبموجب هاتين الاتفاقيتين ، سيتم تقديم الدعم اللازم لإعداد الملفات الخاصة بإحداث التعاونيات وهيكلتها في الاتحادات التعاونية، كما سيتم تعزيز القدرات التدبيرية وحكامة هذه التعاونيات.

  وفي هذا الصدد، تشكل رقمنة آليات الاستشارة الفلاحية التي تم تطويرها من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لا سيما الخريطة الوطنية الرقمية للاستشارة الفلاحية، والمنصة الافتراضية "أرضنا" والمنصة الرقمية للاستشارة الفلاحية، رافعة مهمة لتفعيل وإنجاح هذا البرنامج.

  ويوفر الجيل الجديد من التعاونيات الفلاحية فرصة للمزيد من الاندماج في السوق الوطنية والدولية، كما يشجع على ممارسات الإنتاج المعتمدة والإيكولوجية، ويشكل مجالا لتشجيع روح المقاولة لدى الشباب بالوسط القروي.