محمد الحطاب
صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وهمت هذه التعيينات قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني وهي كالآتي:
- محمد أضرضور مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، - محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان ألحسيمة، - محمد ديب مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق،
- م. أحمد الكريمي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.
هذا وقد احتفظ مصطفى السليفاني مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بمنصبه الذي عين به سنة 2018، لما يمتاز به السيد المدير من خصال حميدة، و كفاءات عالية في تدبير قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة، التي لازالت تعاني من عدة مشاكل تربوية على مستوى الأمية والهدر المدرسي ، خاصة في أوساط الفتيات.
و للتذكير فالسيد السليفاني، ابن اوطاط الحاج، يعتبر من خيرة الأطر التربوية، التي أنجزها قطاع التعليم، و الذي وضع بصمته في قطاع التربية والتكوين،حيث تدرج في عدة مناصب، بداية من مکلف بالاتصال بالاکاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الحسيمة تازة تاونات، ثم رئيسا لقسم الموارد البشرية بنفس الاكاديمية.
طموح السيد السليفاني كان اكبر من ذلك، ولم يتوقف عند حدود الوظيفة، بل استمر في تطوير كفاءاته، ليتم تعيينه على رأس المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم ميدلت، وهي فرصة تعرف خلالها على طرق تدبير قطاع التربية والتكوين من باب المسؤولية، وخاصة واقع التعليم بالعالم القروي بالمغرب العميق.
وكانت الفترة التي قضاها السيد السليفاني بمديرية إقليم ميدلت، والتي كسب خلالها تجربة كبيرة في مجال المسؤولية، مكنته من الظفر بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة (17 مايو 2018)، وذلك في إطار العهد الجديد الذي دشنه الوزير امزازي، والذي قرر فيه إسناد مسؤولية الأكاديميات الجهوية لجيل جديد من الکفاءات في قطاع التربية والتكوين.
لكن السيد السليفاني كانت امامه مهمة صعبة، وهي إخراج القطاع من الوضعية الراهنة، نظرا لكون جهة بني ملال خنيفرة، كانت تحتل انذاك مرتبة متدنية في سلم التنمية مقارنة مع باقي جهات المملکة، وهو ما حتم عليه اتخاذ مجموعة من التحديات التي تروم تحقيق التقائية العديد من المشاريع والبرامج والارتقاء بها، تنفيذا للقوانين المنظمة للقطاع.
.