إطلاق برنامج "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي" (DEPOMI) بجهة بني ملال خنيفرة

 

 

 

ترأست السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، حفل إطلاق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي، يوم الجمعة 9 أبريل 2021 بمقر ولاية بني ملال خنيفرة ببني ملال، وذلك بحضور كل من السادة والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وسفير مملكة بلجيكا لدى المغرب والسيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وكذا  الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة ومهارة المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد  الترابي.

كما يندرج هذا المشروع في إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية والترابية.

كما يرمي هذا المشروع أيضا إلى تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة وإلى المساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي الذي أصبحت تتمتع بها الجهات وكذا الاختصاصات المنوطة بها. 

وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.

 ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية "ENABEL"، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس - ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وإدارة ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

 وستوضع، حسب كل جهة، خارطة طريق تتعلق بتعبئة الكفاءات وتشجيع المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين في الخارج على الصعيد الجهوي، وكذا التنزيل الجهوي لسياسة الهجرة من أجل إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة تقوم على التكامل الجهوي والمحلي.

 كما يتضمن المشروع أيضا شراكة مع المجتمع المدني لتحقيق نتائج عملية فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث من خلال التعاون بين الجامعات المغربية والأوروبية، وذلك من أجل خلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات ذات الصلة بالمشروع، مع إتاحة جميع البيانات اللازمة للجهات من أجل إدماج أمثل لبعد الهجرة في مجال التنمية.