%20(1).png)
حسن مرتادي
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي و الذي عقد اجتماعا للمجلس الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين يوم السبت 24 ابريل 2021 من أجل تدارس وضعية هذه المؤسسات على ضوء المستجدات التي يعرفها واقع منضومة التربية و التكوين ببلادنا و بعد كلمة الكاتب العام و مداخلات أعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني التي تناولت معطيات عن تطورات الملف المطلبي و القضايا المشتركة مع الوزارة و مآل الملف المطلبي الخاص بالمراكز الجهوية.
و بعد نقاش جاد و مسؤول، واستحضارا للزخم النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن منظومة جيدة للتربية والتكوين، باعتبارها المدخل الأساس لتحقيق التنمية المجتمعية بكل مستوياتها.
و قد أعلن مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للرأي العام الوطني عامة، وللأستاذات والأساتذة بالمراكز خاصة، ما يلي:
تنديده بكل الأساليب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية من أجل محاولة فرض تبعية المراكز بشكل ...
· بيروقراطي للأكاديميات،ويعتبر ذلك فشلا واضحا في أجرأة مقتضيات الرؤية الإستراتيجية إصلاح التعليم التي أكدت على مبدأي الاستقلالية والتوحيد، وتكرار بيّن لسيناريو الالتفاف على بعض المرتكزات لذي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
· يستنكر استمرار الوزارة الوصية في تجاهل الفشل الذريع الذي يعرفه نظامها التكويني المفروض مركزيا منذ 2017. ولعل هدر زمن التكوين والأعطاب الملازمة لسير التداريب الميدانية بالمؤسسات التعليمية،والارتباك الحاصل فبإنجاز مشاريع نهاية التكوين كلها مؤشرات تشهد بهذا الإخفاق؛
· يعلن باسم كافة الأساتذة والأستاذات العاملين بالمراكز تبرأهم من كل الاختلالات، التي أصبحت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017، أفقدتها المصداقية وجردتها من كل هدف تكويني.
· يشجب التوجه الوزاري الذي يروم تحويل المراكز إلى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها، في تحد سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداث المراكز،وهو ما يتجلى في استمرار مصادرة ميزانية المراكز،وإلزام مديري المراكز القيام بمهام رؤساء مشروع التكوين المستمر لدى الأكاديميات.
· يمتعض من سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة بالاستمرار في التكليفات المشبوهة بالمراكز، وفرضها من لدن الأكاديميات،وعدم الالتزام بمرسوم الإحداث بتنظيم مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي وتعيين الأساتذة المبرزين.
· يحتج بشدة على تهرب الوزارة من فتح حوار جاد ومسئول حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية المعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وخاصة:
- إلحاق المراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاما مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.
- إرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز؛
- تحويل مناصب كل الدكاترة العاملين بالمراكز لتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين.
- إرساء إطار تنظيمي وقانوني للبحث العلمي بالمراكز كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا.
- تمكين المراكز من بنايات لائقة للتكوين بدال من واقع اللجوء القسري البنايات غير وظيفية، وتوفيرا لموارد البشرية الإدارية والتقنية اللازمة وفق آلية قانونية واضحة.
- التعجيل بالتسوية المادية والإدارية لمختلف الترقيات.
- الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز؛
- تمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية
- ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة، وترصيد خبرتهم عبر نظام للإشهاد اعترافا بمجهوداتهم.
و في الأخير, فإن المطالب المشروعة تظل تهم بالأساس الاستقلالية المالية و الإدارية لمراكز التكوين, مع الإسراع باعتماد فرق و مختبرات البحث, و تصنيف المراكز كمؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعة.
