اعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 13 يونيو المقبل، بتنسيق مع الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام تحت شعار: «كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة».
وأوضحت الجمعية في بيان توصل الموقع بنسخة منه أنّها ستراقب عن قرب كل أطوار المسلسل الانتخابي وستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلسل وستتقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وحذرت من خطورة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بيان حماة المال العام، الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل، كما دعت كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.
كما طالب البيان ذاته، بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده، من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات.
وأيضا بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام، وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.