جهة بني ملال-خنيفرة: مقومات اقتصادية وفرص استثمارية هائلة ومتنوعة

 أصبحت جهة بني ملال- خنيفرة تفرض نفسها اليوم بامتياز كقطب للفرص الاقتصادية الهائلة والمتنوعة، ومنطقة جذب للعديد من المستثمرين الباحثين عن بيئة واعدة ومزدهرة للمشاريع وريادة الأعمال.

وبالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها هذه الجهة والديناميكية القوية التي يعيشها هذا المجال الترابي وسط المغرب، أصبح العديد من المستثمرين يقبلون عليها بشكل متزايد للاستفادة من المزايا والمؤهلات الواعدة والمتعددة التي تقدمها لرجال الأعمال المغاربة والأجانب في مختلف القطاعات الاستراتيجية والأساسية لاقتصادها.

في هذا السياق نجحت جهة بني ملال-خنيفرة السنة الماضية في أوج جائحة كورونا المستجد ، في جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات درهم بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة ومناصب شغل.

كما سجلت الجهة أكثر من 1000 منصب عمل جديد سنة 2020 . ومن المنتظر أن توفر هذه الوحدات المنشأة حديثا 2483 منصب عمل ، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وتعد جهة بني ملال خنيفرة من نواح كثيرة وجهة المستقبل، حيث أن كل المؤشرات في الواقع تجعلها وجهة مفضلة للمشاريع الاستثمارية المهيكلة الكبرى في مختلف المجالات.

وتحظى هذه الجهة بموقع استراتيجي وسط المغرب ، قريبا من أقطاب المملكة الرئيسية ( الدار البيضاء ومراكش والرباط ومكناس وفاس) ، ضمن مدار يقدر ب 300 كلم، ويقطن به نصف ساكنة المغرب ، مما يسمح للشركات في الجهة ومنتجاتها بولوج سوق استهلاكية كبيرة محتملة تضم أكثر من 18 مليون مستهلك.

وتتميز الجهة بمواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، وبمؤهلاتها الفلاحية والسياحية والمنجمية الهائلة، فضلا عن جودة بنياتها التحتية، مما يعزز تنويع نسيجها الاقتصادي والتكامل بين أقاليمها الخمس من جهة ، وبين مختلف أنشطتها القطاعية من جهة أخرى.

فإذا كان إقليما بني ملال والفقيه بن صالح يستقطبان اهتمام المستثمرين في مجال الصناعة الغذائية، فإن إقليمي أزيلال وخنيفرة يجتذبان المشاريع المتعلقة بالسياحة والطاقة المتجددة ، بينما تثير خريبكة اهتمام المستثمرين في المجال الصناعي والخدماتي.

ففي المجال الفلاحي ، الذي يبقى النشاط الاقتصادي الرئيسي بالجهة من خلال مساهمته في النتاج الداخلي الخام بمعدل 6ر18 في المائة، تتوفر الجهة على منطقة الصناعة الغذائية المندمجة “أكربول بني ملال” أحد المشاريع المهيكلة الذي يمتد على مساحة 208 هكتارات، ومن المنتظر أن يستقطب استثمارات بقيمة 3 ملايير درهم، كفيلة بإحداث فرص للشغل تقدر بحوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر وقار و20 ألف منصب شغل غير مباشر بجهة فلاحية بامتياز تبلغ مساحتها الزراعية حوالي مليون هكتار ، ومساحة مسقية تقدر ب200 ألف هكتار ، أي بنسبة 14 في المائة من المساحة المسقية على المستوى الوطني.

كما توفر هذه الجهة حوافز فريدة من قبيل المساهمة في تمويل العقار المخصص للأنشطة الصناعية من خلال الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار ، وخلق فرص الشغل على مستوى أكروبول بني ملال. وتضم الجهة من بين القطاعات المهمة الأخرى ، القطاع المنجمي بإنتاج إجمالي من الفوسفاط يمثل 70 في المائة من الإنتاج الوطني.

ويساهم قطاع السياحة ، بإمكانياته الطبيعية والبيئية الهائلة، في توفير فرص كبيرة ومزايا متعددة للمستثمرين، حيث تهدف العديد من البرامج إلى إعادة تأهيل المواقع السياحية الرئيسية والبنيات التحتية السياحية بالجهة، وضخ روح جديدة في هذا النشاط بفضل تمويلات ضخمة.

وبهدف تعزيز هذه الوتيرة والحفاظ عليها ، يواصل المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة زخمه الإيجابي لسنة 2020 ، من خلال تنفيذه هذه السنة لسلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وخلق بيئة مواتية لإحداث وتطوير الشركات.

وفي هذا السياق قال نوفل حمومي مدير قطب الإنعاش الاقتصادي بالمركز الجهوي للاستثمار إن هذا الأخير يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الشركاء على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، مبرزا أنه على الرغم من الإكراهات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد، استطاع المركز تسريع وتيرة معالجة ومتابعة ملفات الاستثمار السنة الماضية لتصل حاليا إلى آجال نهائية لا تتجاوز في المتوسط 6 أيام.

وعزا السيد الحمومي هذا الأداء إلى القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار التي عززت دور هذه المؤسسات كشركاء أساسيين لتنفيذ البرامج الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية والترابية، وكذلك إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات منذ إطلاق منصة المركز.

و م ع