%20(1).png)
توقع المدير الهوي للفلاحة بجهة بني ملال-خنيفرة احساين رحاوي أن يفوق الإنتاج المرتقب من الشمندر السكري على مستوى الجهة برسم الموسم الفلاحي الحالي 750 ألف طن.
وأوضح السيد رحاوي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة انطلاق موسم قلع الشمندر السكري، أن النتائج الأولية لأخذ العينات التي تم إنجازها منتصف شهر مارس تبشر “بموسم شمندري متميز”، بحيث من المرتقب أن يصل الإنتاج الإجمالي خلال هذا الموسم إلى ما يقارب 750 ألف طن، بمعدل مردودية يناهز 75 طن للهكتار.
ولفت إلى أن اللجنة التقنية الجهوية للسكر أعطت اهتماما خاصا لتنظيم عملية القلع التي انطلقت يوم 5 ماي 2021، من خلال احترام لوائح ترتيب المنتجين، وإعطاء الأسبقية للضيعات المتمركزة بالمدار السقوي لبني عمير (إقليم الفقيه بن صالح)، والتي لا تتوفر على محطات الضخ.
وأضاف أنه إلى حدود 9 يونيو بلغ مجموع الإنتاج المعالج من طرف معمل أولاد عياد (إقليم الفقيه بن صالح) حوالي 320.000 طن بنسبة 18 في المائة من مادة السكر، أي ما يناهز نفس المعدل المسجل في نفس الفترة من السنة الماضية، وبجودة صناعية عالية، كما بلغ معدل المردودية المسجلة إلى حدود هذا التاريخ 62 طن للهكتار.
وسجل السيد رحاوي أن سلسلة الشمندر السكري تعتبر من أهم السلاسل الإنتاجية بجهة بني ملال-خنيفرة ، حيث عرفت “تسجيل إنجازات مهمة فاقت كل التوقعات المبرمجة لسنة 2020” ، وذلك بفضل المخطط الفلاحي الجهوي المسطر في إطار مشروع المغرب الأخضر.
وأشار إلى أنه تم تسجيل معدلات قياسية خلال السنوات الأخيرة، بلغت مردودية 78 طنا للهكتار من الشمندر و13 طنا للهكتار من السكر الخالص، مبرزا أن هذه السلسلة تضطلع بدور محوري مهم في النسيجين الاقتصادي و الاجتماعي على المستوى الجهوي، من خلال خلق ما يقرب 3 ملايين يوم عمل سنويا على المستويين الفلاحي و الصناعي، وتحقيق رقم معاملات يفوق 850 مليون درهم سنويا.
وبخصوص الموسم الفلاحي 2020/2021 ، أوضح المدير الجهوي، أنه نظرا لمحدودية مستويات الموارد المائية التي عرفتها الجهة بداية موسم الزرع بكل من سدي بين الويدان و أحمد الحنصالي وانخفاض مستويات المياه الجوفية موازاة مع قلة التساقطات المطرية، فقد تم إنجاز مساحة 10 آلاف هكتار من الشمندر السكري ، أي ما يعادل 80 في المائة من البرنامج المسطر، وذلك بمساهمة كل المتدخلين من خلال اتخاذ كل التدابير اللازمة والإجراءات المواكبة لإنجاز هذه المساحة.
واستعرض هذه التدابير ، المتمثلة على الخصوص في تجميع عمليتي الزرع والسقي على مجموع ضيعات مناطق المدار السقوي، والتركيز على المناطق المسقية بالري الموضعي ومناطق الضخ المتوفرة على المياه الجوفية الكافية، وتحفيز المنتجين لإنجاز مشاريع مندمجة تجمع بين السقي الموضعي واستعمال الطاقة الشمسية بالإضافة إلى التدبير المعقلن لعملية السقي بالمدار السقوي بتشاور مع جميع الشركاء.
وأكد أن اللجنة التقنية الجهوية للسكر تواصل بذل المزيد من الجهود لإنجاز الأهداف المسطرة في إطار العقد-البرنامج الموضوع من قبل وزارة الفلاحة و التنمية القروية والصيد البحري والمياه و الغابات.
وذكر بكون هذا العقد يتمركز أساسا حول العمل التشاركي والتوافقي بين جميع المتدخلين في القطاع ومواكبة المنتجين، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التجهيز بالسقي الموضعي، والمكننة الشاملة للمسار التقني لسلسة الشمندر السكري ورقمنة كل المعطيات المتعلقة بالشأن الفلاحي، وإنجاز مشاريع للبحث والتنمية.
من جانبه أشار كمال محمد المسؤول عن سلسلة الشمندر السكري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى أن الشمندر السكري يعد من أكثر قطاعات الإنتاج تنظيما ، حيث تشرف عليه لجنتان جهويتان هامتان ، تضمان مختلف المتدخلين والشركاء الذين يشاركون ، كل من موقعه الخاص، في تطوير هذا القطاع ، من خلال ضمان تزويد المزارعين بالتمويل ، والدعم التقني ، وعوامل الإنتاج والمواكبة في مجال التثمين وتسويق الإنتاج.
