%20(1).png)
محمد الحطاب
يضع مجموعة من المنتخبين، الذين قرروا الترشح لانتخابات 2021، بعد تداول أخبار مفادها أن وزارة الداخلية ستقطع الطريق أمام المنتخبين المتابعين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، أومن طرف لجن التفتيش التابعة للداخلية والمالية.
هذا، وحسب مصادر إعلامية، فقد قرر وزير الداخلية لفتيت منع مجموعة من الأسماء والشخصيات الكبيرة من الترشح للإنتخابات المقبلة.
و أعطى وزير الداخلية أوامر تقضي بعدم قبول طلب ترشح أي واحد من الأسماء المتابعة قضائيا أو التي ينتظر صدور حكم في حقها.
وحسب ذات المصادر، صرح مسؤول حكومي ،فضل عدم ذكر اسمه، بأن الكثير من القيادات السياسية والنقابية، لن تترشح للإنتخابات المقبلة، التي ستجري في الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2021، وذلك بسبب قرار وزارة الداخلية.
و أضافت نفس المصادر أن قرار وزارة الداخلية سيمنع العديد من البرلمانيين الحاليين من تقديم ترشيحهم بسبب متابعتهم أو صدور تقارير عن المجالس الجهوية للحسابات تدينهم.
وستمس إجراءات المنع كافة الأحزاب والشخصيات المعنية بقرار وزارة الداخلية، حيث سيمنع كل المتابعين والمشكوك في ذمتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ولن يتمكنوا من الترشح، حيث ان قرار المنع من الترشح لن يفرق بين الأحزاب، سواء الاغلبية في الحكومة أو المنتمية للمعارضة، وسيسري على الجميع بدون استثناء.
للتذكير ، فمنذ سنوات وفعاليات المجتمع المدني تدعو إلى منع جميع المتابعين قضائيا، أو المشتبه في تورطهم في قضايا سوء التدبير، من الترشح.
ولماذا تأخر لفتيت في الإعلان عن هذا القرار، علما ان إصدار الأحكام يتطلب سنوات طويلة. فهل يفي وزر الداخلية بوعده، ويقف في وجه مفسدي الانتخابات والمتابعين في اختلاسات المال العام ..؟
بني ملال نيوز
.
