%20(1).png)
محمد الحطاب
في غياب المتهم، المضرب عن الطعام منذ 93 يوما ودفاعه، قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يومه الجمعة 9 يوليوز الجاري، بحبس الصحافي سليمان الريسوني خمسة أعوام، بتهمة”اعتداء جنسي” في حق شاب يدعى آدم.
واعتقل الريسوني (49 سنة) في مايو 2020، في قضية اعتبرها “مفبركة” ضده بسبب آرائه.
وسبق لمنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون، أن طالبت في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عن الريسوني، لكن السلطات شددت موقفها في مواجهة هذه المطالب معللة ذلك باستقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة العادلة.
وكان الصحافي الريسوني قد غاب عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته منذ منتصف يونيو الأخير، حيث اشترط حسب محاميه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وهو ما رفضته المحكمة وسط مخاوف المتضامنين والمتعاطفين معه من تدهور صحته.
غير أن المحكمة قررت مواصلة المحاكمة في غياب المتهم، الامر الذي احتج عليه دفاع الريسوني وقرر الانسحاب من الجلسات الأخيرة.
وكان رئيس الجلسة قد أصدر يومه الجمعة أمرا بإحضار الصحافي، المعروف بافتتاحياته النقدية، غير انه تمسك بقراره رفض الحضور، ليتم النطق بالحكم في غيابه، حيث نص الحكم أيضا على أداء تعويض يقدر ب 100 ألف درهم لفائدة المشتكي.
هذا وكانت النيابة العامة قد طالبت بإدانة الريسوني بأقصى العقوبات، وأكدت أن"تصريحات المشتكي منسجمة ومنطقية"، واعتبرت غياب البيروني عن الجلسات بمثابة عصيان لأوامر قضائية.
وقال دفاع الريسوني ذ. ميلود قنديل للصحافة، ان هذا الحكم يعتبر "مجزرة قضائية". وتساءل كيف يمكن لمحكمة إصدار حكم في حق متهم في حالة اعتقال في غيابه وغياب دفاعه؟ هذه في الحقيقة سابقة.
نفى المشتكي خلال روايته أمام المحكمة، أن يكون طرفا في أي “استهداف سياسي” ضد الصحافي، حسب ما صرح به للصحافة دفاع المشتكي عمر ألوان .
.
