أحاط محمد مبديع قلعته بقبة حديدية ، لم تتمكن على أثرها
صواريخ خصومه السياسيين من النفاذ عبر هذه القبة ، و خلفها مبديع يعد العدة
للاستحقاقات المقبلة ، لم تظهر داخل الحزب على خلاف أقاليم أخرى بالجهة أية خلافات
أو تشنجات بين الزعيم الجهوي للحركة و مكونات حزبه بالإقليم .
مبديع بفعل تمرسه الانتخابي بات معادلة صعبة لا يمكن لأي
حزب منافس أن يفك شفرتها ، ما يقارب ثلث قرن من تدبير جماعة الفقيه بن صالح و
ولايات انتدابية بمجلس النواب سيحاول بسط هذا النفوذ الانتخابي من جديد بعد
استفادته من تجربة 2011 التي كادت أن توقف مسيرته البرلمانية قبل ان يسترجع أنفاسه
من آخر صناديق الاقتراع التي أعادته لمجلس
النواب و تمكن من خلالها من الاستوزار في حكومة بنكيران .
فإذا كان مبديع يرغب بدوره في دخول دائرة التنافس من اجل
رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة دون أن يخفي ذلك على عدد من مقربيه فان قبة
البرلمان تجذبه أكثر و لا يمكن التضحية بها في ظل وجود حالة التنافي بين جمعهما
مما سيدفع مبديع إلى الدفاع عن مكتسب البرلمان و رئاسة جماعة الفقيه بن صالح و
انتظار تموقع الحزب داخل مجلس الجهة التي تراهن الحركة على رئاستها بعد إخفاقها في
الاستحقاق الماضي في كسب هذا الرهان .
و يبقى التساؤل المطروح في ظل النظام الانتخابي الجديد
الذي سيقلص لا محالة المردود الانتخابي للأحزاب السياسية و يبلقن الخريطة
الانتخابية ، هل سيلم مبديع حوله توليفة جديدة تنبني على تحالفات مع أحزاب قريبة و
تكوين مجلس تحت رئاسته ، ام أن القبائل السياسية الأخرى ستحاول تجريد مبديع من هذه
الرئاسة الشبه خالدة طبعا مع استحضار الدهاء السياسي لمبديع ؟