%20(1).png)
قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق مع مختلف الشركاء، وخاصة السلطات الإقليمية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باستكمال عملية التحديد النهائي للملك الغابوي بإقليم خنيفرة.
وبحسب بلاغ للوزارة فإن العملية تمت بإرساء حدود قارة وواضحة بين الملك الغابوي للدولة وأملاك الخواص المجاورة، مما يضمن حقوق الملكية الخاصة ويسمح بخلق الظروف الملائمة لإنعاش الاستثمار بالمنطقة.
ويتعلق الأمر باستكمال التحديد النهائي وتأمين الأملاك الغابوية على صعيد الإقليم على مساحة 235.000 هكتار، وتسريع تحفيظ ما يزيد على 8.000 عقار من الأملاك الخاصة للساكنة بمنطقة لهري.
ويأتي ذلك تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030» التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 13 فبراير 2020، والتي تعتمد نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة، يروم مصالحة المغاربة، بمختلف شرائحهم، مع المجال الغابوي لبلادهم.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج للتحفيظ الجماعي، تم تفعيلها طبقا لاتفاقية شراكة مبرمة بين قطاع المياه والغابات والسلطات الإقليمية لخنيفرة بتاريخ 07 يونيو 2021، تهدف إلى تمكين الساكنة المجاورة للغابات بمنطقة لهري من تأمين عقاراتهم وتحفيظها في احترام تام لحدود الملك الغابوي.
وقد مكنت من تسوية ملف تحديد الملك الغابوي بصفة نهائية، مما سيساهم في تسريع تحفيظ ما يزيد على 8.000 عقار من الأملاك الخاصة للساكنة.
ولاقت هذه العملية استحسانا كبيرا من طرف الساكنة المجاورة، التي أصبح بإمكانها استغلال أراضيها بصفة قانونية مع إمكانية تحفيظها سواء في إطار عملية التحفيظ الجماعي للأملاك العقارية أو المسطرة الخاصة للتحفيظ.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم خنيفرة يتميز بثروة غابوية مهمة، أبرزها غابات الأرز الأطلسي والبلوط الأخضر، كما يزخر بتنوع بيولوجي غني يضم العديد من الأصناف الحيوانية والنباتية، إضافة الى تواجد عدة بحيرات
ومواقع طبيعية متميزة تستقطب أعدادا كبيرة من هواة السياحة البيئية والقروية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أنه انطلاقا من الحرص الدائم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إشراك الساكنة المحلية بطريقة فعالة في الحفاظ على هذه الثروة الغابوية والحيوانية المتنوعة، ستتواصل الجهود من أجل إرساء مصالحة حقيقية للساكنة مع مجالهم الغابوي وضمان تدبير مستدام وتشاركي للثروة الوطنية الغابوية.
