محمد الحطاب/ بني ملال نيوز
أعطى والي جهة تادلة أزيلال انذاك، محمد دردوري، انطلاقة برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال، الذي يراد من ورائه تأهيل عاصمة الجهة، لتلتحق بركب المدن المتحضرة، خاصة أن جهة بني ملال خنيفرة تتوفر على كافة المؤهلات، التي تجعل منها عاصمة بكل المواصفات العصرية.
هذا وقد انطلق برنامج تأهيل مدينة بني ملال، الذي بلغت تكلفته الأولى حوالي 44 مليار سنتم سنة 2011، بتعاون وتشارك مع عدة قطاعات حكومية ومصالح أخرى، والذي يروم تأهيل مداخل المدينة، وتهيئة المدار السياحي لعين أسردون، وكهربة وتهيئة عدد من الشوارع.
وبهذا الخصوص، حرص والي الجهة وعامل اقليم بني ملال السيد دردوري، على إعطاء مدينة بني ملال، عاصمة الجهة والإقليم، المكانة التي تستحقها ضمن نسيج المدن المغربية المتطورة والعصرية.
هذا وقد تعاقب على تدبير برنامج تأهيل بني ملال منذ 2011، خمسة ولاة، عمال اقليم بني ملال، وهم محمد دردوري (ولايتين)، محمد فنيد، عبد السلام بيكرات وخطيب لهبيل، لكن برنامج التأهيل مع الأسف لازال لم يعرف نهايته إلى يومنا هذا، حيث لازالت مجموعة من المشاريع لم تنل حظها من هذا التأهيل، مثل شارعي محمد السادس ومحمد الخامس، والمدينة القديمة، ومنتجع عين أسردون، والبنيات التحتية، والادماج الاجتماعي والعمراني للأحياء ناقصة التجهيز، ورد الاعتبار للمدينة العتيقة، وتعزيز الهوية الثقافية للمدينة، الخ ...
وقدأكد والي جهة تادلة أزيلال آنذاك وعامل إقليم بني ملال محمد دردوري، عن الاهمية التي يكتسيها برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال، في سياق الجهود المبذولة لإعطاء دفعة قوية لمسلسل التنمية الشاملة بعاصمة الجهة والإقليم .
كما شدد على أهمية إقامة إدارة مهيكلة لتتبع مشاريع البرنامج، لترجمة انتظارات المواطنين على أرض الواقع. وفيما يخص الجانب المالي لهذا البرنامج، فقد أوضح أن السلطات العمومية، ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذا البرنامج، حيث بلغت مساهمتها المالية حوالي 70 في المائة من التكلفة الاجمالية لمشروع التأهيل، والتي تقدر بحوالي مليار درهم أي 100 مليار سنتم انذاك، لكن غالبية المشاريع لازالت متوقفة، أو لم تنجز بالطريقة المطلوبة.
هذا وجاء تأهيل مدينة بني ملال بعدما أعطى جلالة الملك تعليماته لتأهيل المدينة، خاصة بعدما وصفها ب "القرية الكبيرة".
وقد انطلق الشطر الأول من برنامج تأهيل بني ملال سنة 2011 ، والذي هم إعادة تأهيل المجال الحضري، من خلال تحقيق الإدماج الاجتماعي والعمراني للأحياء ناقصة التجهيز، ورد الاعتبار للمدينة العتيقة، وتعزيز هويتها الثقافية، وكذا حمايتها من الفيضانات من من خلال تأهيل بنيتها التحتية ذات الصلة بالتطهير السائل والصلب، فضلا عن تطوير النسق الجمالي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
كما تضمن برنامج التأهيل الحضري تقوية الطرقات الحضرية، وتثنية مداخل المدينة وتأهيل الطريق الوطنية رقم 11، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وتهيئة شارعي محمد الخامس والحسن الثاني، والمدار السياحي لعين أسردون، إضافة إلى تقوية التشوير العمودي وبناء وتجهيز سبع نافورات بالمدينة، نعم سبع نافورات.
وتضمن البرنامج مشاريع أخرى، منها إنشاء ساحة عمومية بالحي الإداري، وتقوية التطهير السائل، وتحويل وتأهيل مطرح النفايات، وتهيئة المناطق الخضراء بشارع محمد السادس، وبناء وتجهيز دار للثقافة، ومركب سوسيوثقافي، وتأهيل الملعب الشرفي لكرة القدم، وإنشاء سوق الجملة للخضر والفواكه، وبناء مجزرة بلدية بالسوق الجديد، وتقوية وتعزيز شبكة التزود بالماء الصالح للشرب.
وفيما يلي قراءة لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال الشطر الثاني، الذي أعطيت انطلاقة شطره الثاني سنة 2014، خلال الزيارة الملكية لبني ملال، والتي جاءت بها قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء حول الموضوع :
《يشكل برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال ، الذي اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، يوم الإثنين على تقدم أشغاله، لبنة جديدة على درب تعزيز جاذبية مدينة بني ملال ودعم الدينامية السوسيو- اقتصادية بها.
ويعكس التتبع الميداني لجلالة الملك لسير تنفيذ برنامج التأهيل الحضري لبني ملال حرص جلالته الدائم على تمكين مدن وحواضر المملكة من بنية تحتية متينة، ومشهد حضري متناغم وجذاب، إلى جانب تزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكبة الطفرة الاقتصادية والاجتماعية النوعية على الصعيد الوطني.
وتكتسي مختلف المشاريع الاجتماعية والبيئية ، التي يتضمنها هذا البرنامج الطموح، أهمية قصوى في تعزيز البنيات التحتية للمدينة ، مما سيسهم في تحسين إطار عيش الساكنة ومصاحبة النمو الديمغرافي والحضري لبني ملال.
ويتوخى هذا البرنامج التأهيلي ترقية النسيج الحضري للمدينة وتطوير وتعزيز بنياتها التحتية الاساسية، وإحداث مختلف التجهيزات الجماعية على كافة المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، بغية تقوية التنمية الحضرية المحلية.
كما يروم البرنامج إعادة تأهيل المجال الحضري من خلال الادماج الاجتماعي والعمراني للأحياء ناقصة التجهيز، ورد الاعتبار للمدينة العتيقة، وتعزيز الهوية الثقافية للمدينة، وكذا حماية المدينة من الفيضانات وتأهيل بنيتها التحتية ذات الصلة بالتطهير السائل والصلب، فضلا عن تطوير النسق الجمالي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وتتمثل المشاريع المنجزة أو تلك التي توجد في طور الإنجاز ، والتي يتضمنها برنامج التأهيل الحضري لبني ملال ، في تقوية الطرق الحضرية (الشطر الأول) ، وتثنية مداخل المدينة في اتجاه مدن الفقيه بنصالح وقصبة تادلة ومراكش ، وتأهيل الطريق الوطنية رقم 11 ، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وتهيئة شارع محمد الخامس والحسن الثاني والمدار السياحي، إلى جانب تقوية التشوير العمودي وبناء وتجهيز سبع نافورات بالمدينة.
كما يتضمن البرنامج مشاريع أخرى تتعلق بتأهيل المدينة العتيقة ، وإعادة هيكلة الأحياء القديمة وناقصة التجهيز ، وإنشاء ساحة عمومية بالحي الإداري، وتقوية التطهير السائل، وتحويل مطرح النفايات وتأهيله، وتهيئة المناطق الخضراء بشارع محمد السادس، وبناء وتجهيز دار للثقافة، ومركب سوسيو-ثقافي، وتأهيل الملعب الشرفي، وإنشاء سوق الجملة للخضر والفواكه، وبناء مجزرة بلدية بالسوق الجديد ، وتقوية شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى تأهيل المحجز البلدي والمستودع البلدي.
ويجسد هذا البرنامج الطموح، الذي قطع إنجازه اشواطا مهمة، انخراط مختلف الشركاء الاساسيين ، من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومصالح خارجية، في إعطاء دفعة قوية لمسلسل التنمية الشاملة بالمدينة.
ومن شأن إنجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى مشاريع تنموية مهيكلة أخرى من قبيل إعادة تهيئة مطار بني ملال ، وتدشين الطريق السيار خريبكة بني ملال، أن يسهم في تعزيز جاذبية عاصمة جهة تادلة ازيلال باعتبارها قطبا فلاحيا واعدا يرسي بثبات دعائم نموه بشكل شامل.
والواقع أن الرقي بالمشهد الحضري لعاصمة جهة تادلة أزيلال التي تحتل مكانة اقتصادية محورية على الصعيد الوطني، أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة ، بحكم النمو الذي تشهده المنطقة على اكثر من صعيد، والذي بات يشكل عنصر جذب يغري الساكنة القروية، الشيء الذي يقتضي إيجاد البنيات التحتية الكفيلة بالتدبير الأمثل لتزايد عدد السكان، وفق رؤية متوازنة ومستدامة، تمزج بين السعي إلى إيجاد مجالات حضرية توفر إطار عيش كريم، وضرورة الامتثال لضوابط التنمية المجالية الحريصة على استحضار البعد الإيكولوجي والبعد البيئي》.
السؤال : هل المجلس الجماعي للمدينة أخرج فعلا مدينة بني ملال من طابعها البدوي، أم التأهيل الذي مر من 3 أشطر، واستجاب لتعليمات عاهل البلاد، أم أن المجلس الجماعي لازال يتخبط في مشاكل كبيرة بعد الأزمة المالية التي لم يقدر على تدبيرها، والتي قد تعصف بالمجلس الجماعي بسبب الأخطاء التي لازال يرتكبها....!!!
.