%20(1).png)
بني ملال : محمد الحطاب
يبدو أن المجلس الجماعي لبني ملال، بات غير قادر على تأهيل تراب جماعته، بدليل أنه طلب العون من رئيس المجلس الجهوي عادل البراكات، ومن رئيس المجلس الاقليمي لبني ملال محمد أوهنين، من أجل مساعدته على تأهيل بني ملال.
و للتذكير فقد خضعت بني ملال لثلاث برامج للتأهيل الحضري، حيث كانت البداية سنة 2010 خلال ولاية محمد دردوري، لكن الأمور صارت عكس ما كانت تنتظره الساكنة، إذ أن بني ملال تعيش اليوم وضعية كارثية على كافة المستويات.
فالغلاف المالي الذي خصص لعملية التأهيل الحضري للجماعة كلف أموالا طائلة تقدر بالملايير، دون أن تتمكن عاصمة الجهة والإقليم من التخلص من ظواهر البداوة، إذ لازالت بني ملال تعيش داخل ثوب القرية الكبيرة، وعلى سبيل المثال فشارع محمد السادس ابتلع لوحده أزيد من 6 ملايير سنتم، دون أن يتم إنقاذه من وضعيته القديمة، ناهيك عن الغلاف المالي الذي خصص لاعادة الاعتبار للمدينة القديمة، والتي مع الأسف فقدت جزءا كبيرا من هويتها التاريخية، بسبب الارتجالية في مشروع تأهيلها.
الاستغاثة بالمجلسين الجهوي والإقليمي هي رسالة واضحة على أن رئيس الجماعة عجز عن تلبية المطلوب من المجلس، وأنه بات غير قادر على إخراج الجماعة من طابعها القروي، وتحويلها إلى مدينة بمواصفات المدن العصرية، علما أن منتجع عين أسردون لم يستفد من برامج التأهيل الحضري الأولى للمدينة.
أما شارع محمد الخامس فحدث ولا حرج، حيث أن التأهيل، الذي حظي به أطول شارع في المدينة، والذي يربط شمال المدينة بجنوبها، يعيش متناقضات معمارية، حيث توجد به عمارات عصرية ومباني قديمة جدا، لازالت تشوه منظر هذا الشارع، إضافة إلى المحطة الطرقية القديمة، والسوق الأسبوعي القديم، اللذان لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهما لأزيد من 30 سنة، إذ تحولت هذه الأماكن الى مرتع للمتشردين و المختلين عقليا وغيرهم من هذه الفئات، وما يتسببون فيه من كوارث بيئية.
أما بالنسبة للملك العمومي، فقد بات مباح للمترامين عليه بدون حسيب أو رقيب، لاسيما في أهم شوارع وساحات المدينة، وما يتسبب فيه هؤلاء المحتلون من مشاكل المرور، ومشاكل البيئة.
فهل يقدم البراكات و أوهنين يد العون لبدرة لكي يؤهلا عاصمة الجهة والإقليم ، خلال الولاية الحالية، وإخراجها من طابع البداوة .. أم أنه سيتكرر نفس السيناريو وتبقى مدينة بني ملال على حالته القديمة ...؟
.
