%20(1).png)
أوصى مجلس المنافسة بدعم الإنتاج الفلاحي المحلي لسلسلة الزراعات الزيتية بهدف تحسين السير التنافسي لسوق زيوت المائدة الوطنية.
وأوضح المجلس في رأي حول "دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية" أنه "للتخفيف من تبعية المغرب للسوق الدولية في ما يخص المواد الأولية الزيتية، يتعين تطوير محاصيل الحبوب الزيتية المحلية وذلك عن طريق الرفع من مساحة الزراعات الزيتية ودعمها كما هو عليه الحال بالنسبة للقمح على سبيل المثال.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التبعية ليست حتمية حيث إن المغرب كان قد تمكن من تغطية الحاجيات الوطنية من الزيوت انطلاقا من الحبوب الزيتية في سنة 1990 بمعدل 10 في المئة بفضل الدعم الذي كانت الدولة تقدمه سواء على الصعيد الفلاحي أو النشاط الصناعي.
وتابع المجلس أن الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 أظهرت أهمية التوفر على إنتاج محلي من الحبوب الزيتية لتفادي انعكاسات الاضطرابات التي عرفتها سلاسل الإمدادات الدولية وكذا التخفيف من حدة تقلبات الأسعار في السوق الدولية، مبرزا أن المغرب يتوفر على إمكانات واعدة في ما يخص إنتاج الحبوب الزيتية قد تصل إلى 600 ألف هكتار كمساحة يمكن تعبئتها لزراعة حبوب نوار الشمس وحبوب الكولزا.
وبعد الإشادة بالمجهودات القيمة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، خاصة تلك المرتبطة بتفعيل العقد- البرنامج 2013-2020، أوصى مجلس المنافسة بتمديد الإجراءات المتعلقة بهذا العقد البرنامج في إطار المخطط القطاعي الجديد "الجيل الأخضر 2020-2030".
ومن أجل تحسين السير التنافسي لسوق زيوت المائدة الوطنية، يقترح المجلس أيضا تشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئيا من التبعية الناجمة عن استهلاك زيت المائدة، وتعزيز طاقة تخزين الزيوت النباتية الخام وإعادة تشغيل خط الأنبوب الرابط بين شركة "لا كوستوما" وميناء الدار البيضاء.
كما دعا إلى تشجيع الفاعليين في سوق زيوت المائدة إلى اللجوء إلى الآليات المتاحة من أجل تغطية المخاطر، وتعزيز المنافسة بين الفاعلين على مستوى نقط البيع، وتحديث قنوات التوزيع التقليدية.
وكان مجلس المنافسة، وتطبيقا لمقتضيات القانون 20.13 المتعلق به، توصل المجلس بطلب رأي من طرف رئيس مجلس النواب، قصد إبداء رأيه حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية.
