بني ملال : الوزير يونس السكوري يؤكد ان اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل

في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، عقد السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد والي جهة بني ملال خنيفرة والسادة عمال عمالات وأقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة يومه الجمعة 03 دجنبر 2021 بمقر ولاية الجهة، لقاء تشاوريا بحضور عدد كبير من المسؤولين وجمعيات المجتمع المدني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد يونس السكوري، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.

وأوضح السيد الوزير، أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، معتبرا أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، و إشراك  الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين  في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة على أساس إطلاقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا حول دينامية الاستثمار والمشاريع المهيكلة المبرمجة على صعيد الجهة والمؤهلات التي تزخر بها كالسياحة والفلاحة والصناعة.

وكان السيد يونس السكوري، قد شرع في اللقاءات التشاورية الجهوية بجهات سوس ماسة ومراكش آسفي والدار البيضاء سطات والجهة الشرقية وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة حول برامج التشغيل وخلق المقاولات، علما أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج "أوراش" لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج" فرصة" الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.