تاكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في مجال دعم المبادرات الفردية وتشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ودعم القطاع التعاوني

تراس يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اللقاء التشاوري الجهوي من أجل تنزيل البرنامح الحكومي 2021-2026في مجال التشغيل.وقد تميز اللقاء بالكلمات المتميزة لكل من السيد  الخطيب لهبيل والي الجهة، والسيد عادل  البراكات رئيس مجلس الجهة والسيد امحمد العطفاوي عامل إقليم ازيلال  والتي ركزت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في مجال دعم المبادرات الفردية وتشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ودعم القطاع التعاوني والذي أضحى يلعب دورا كبيرا في خلق المزيد من فرص الشغل لأبناء الجهة، كما ذكر السيد رئيس مجلس الجهة بالتدخلات الكبرى للجهة للرفع من تنافسية المجال الجهوي وجعله أكثر استقطابا للاستثمارات الصناعية الخالقة للثروة وفرص الشغل خاصة بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال والمنطقة الصناعية لخريبكة، وخلق مناطق صناعية بكل من أزيلال، خنيفرة والفقيه بنصالح، وكذا المجهود الموازي لخلق مدينة المهن والكفاءات والتي تضم 7 أقطاب للتكوين و أزيد  من80 تخصصا تقنيا في مختلف المجالات لتوفير يد عاملة مؤهلة.

كما ذكر الرئيس بالمجهودات المبذولة لتطوير التجهيزات والبنيات الجهوية خاصة الطرق السيارة، والطرق الوطنية والجهوية، والسكة الحديدية،  والمنطقة اللوجستيكية وخلق طريق مدارية لربط قطب الصناعات الغذائية بالطريق السيار.

كما ركز رئيس مجلس الجهة على المؤهلات السياحية للجهة وضرورة مواكبة الفعل الجهوي من خلال دعم التعانيات والمقاولات السياحية بالمناطق الجبلية، والإسهام في محاربة الفقر والهشاشة وجعل الجهة مجالا لخلق الثروة وفرص الشغل بذلا من وضعها الحالي كحوض للهجرة الدولية.

 وفي معرض كلمته بالمناسبة، أكد يونس السكوري، على أنه وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات ودعمها، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم إلتقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.

وأوضح الوزير، أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، معتبرا أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، و إشراك  الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين  في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة على أساس إطلاقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة، وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

كما أكد  الوزير بكون مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج "أوراش" لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج" فرصة" الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة. 

هذا وشكل اللقاء  مناسبة لرؤساء الجماعات الترابية، و رؤساء الغرف المهنية وفعاليات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم العملية لدعم قطاع التشغيل بالجهة.