حذر تقرير إسباني، من خطر التصعيد العسكري بين المغرب والجزائر، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي استبعاد مواجهة مسلحة مباشرة بين الرباط والجزائر، أو بمشاركة البوليساريو، الأمر الذي قد يشعل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار المنطقة ككل".
واعتبر التقرير الذي أنجزه “المعهد الإسباني الملكي “إلكانو”، وحمل عنوان “إسبانيا في العالم خلال 2022: وجهات النظر والتحديات”، أن مدريد مدعوة إلى أن تلعب دورا من أجل خفض التوثر بين الرباط والجزائر ونبه التقرير الذي نقلت مضامينه وكالة “أوروبا بريس”، إلى أنه من الملح “البحث عن طرق لخفض التصعيد لتجنب شرور أكبر” مؤكداً أن على إسبانيا السعي إلى خفض التوتر بين جيرانها الجنوبيين وفتح قنوات للـحوار.
ووفق ذات المصدر، فإن الخبراء الإسبان المعدون للتقرير، يرون أن إسبانيا عليها التعامل بحذر مع التصعيد القائم بين المغرب والجزائر في سنة 2022، بالنظر إلى مصالحها وعلاقاتها مع البلدين معا، واقترحوا في هذا السياق ضرورة اتخاذ مدريد سبيل يهدف إلى تخفيف التوتر بين البلدين وفتح قنوات للحوار بين الطرفين، وفي حالة إذا فشلت المساعي، يجدر بإسبانيا أن تتخذ قرارات حازمة خاصة تلك التي تتماشى مع المستوى الأوروبي ككل.
وفي 24 غشت من العام المنصرم، أعلنت الجزائر قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما سماه “خطواتها العدائية المتتالية”. في ما أعربت الرباط عن أسفها جراء تلك الخطوة، ووصفت مبرراتها بـ” الزائفة”.
وردت الخارجية المغربية بالإعراب عن أسفها “للقرار الأحادي” الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووصفت القرار بـ” غير المبرر”، ولكنها اعتبرت أنه كان “متوقعاً بالنظر إلى منطق التصعيد في الأسابيع الماضية”.
ويتساءل متتبعون، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه مدريد، لحل الأزمة الدبلوماسية، خاصة في ضوء طبيعة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، التي تواصل سياسة التعنت إزاء إصلاح العلاقات مع المملكة، وهو ما يثير تساؤلات عن مصير هذه السياسة وتهيؤ مدريد لتغييرها.
ويبدو أن لهذه السياسة التي تنتهجها إسبانيا تداعيات على التنسيق المشترك في العديد من الملفات، خاصة وأن المغرب سبق أن قال إنه لن يقوم مع الدول التي تتخذ مواقف غامضة إزاء صحرائه بأي خطوة اقتصادية أو تجارية.