قيمة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة بني ملال خنيفرة برسم السنوات الثلاث الماضية (2019 -2021) ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 79%، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 78%.

اكد والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل خلال اللقاء الجهوي لمنظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرحلة الثالثة من أجل التقييم المرحلي لمنجزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومناقشة آليات وسبل تحسين تنفيذ مشاريعها ان هذه المرحلة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي جاءت لتجسيد الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للدفع بالتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة، تهدف الى تعزيز مكاسب المرحلتين الأولى والثانية من هذا الورش الملكي الكبير، وإعادة توجيه برامجه للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.

و اضاف والي الجهة ان جهةُ بني ملال خنيفرة تزخر بمؤهلات بشرية وطبيعية وسياحية كبيرة، وتتميز بمواردها الفلاحية والمعدنية الهامة، تُبوِّؤُها مكانة متميزة بين جهات المملكة. غير أن تثمين هذه المؤهلات والموارد يظل، رغم المجهودات المبذولةِ، محدودا. 

مما يفسر ضُعف بعض المؤشرات الاجتماعية بالجهة، خاصة منها نسبة الفقر المتعدد الابعاد بالجهة التي تبلغ 13,4%، وهي نسبة تظل مرتفعة مقارنة مع نسبة المعدل الوطني المحددة في 8,2%، ونسبة الأمية التي تصل الى 39,1% مقابل 32,2% وطنيا، ونسبة البطالة في صفوف  الشباب حاملي الشهادات التي وصلت الى 26%، متجاوزة  بـ 3 نقط المعدل الوطني البالغ 23٪.

و اشار والي الجهة انه رغم هذا الوضع الهش الذي تعيشه شريحةً عريضةً من ساكنة الجهة، فقد بُذِلت جهودٌ كبيرةٌ ومحمودةٌ من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والمجالس المنتخبة، وذلك للرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، خاصة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

كما تم اعتمادُ مجموعة من المبادرات من طرف مختلَفِ الفاعلين الجهويين، من أجل إنعاش الاقتصاد الجهوي، ودعم المقاولة الجهوية لاستدامة قدرتها على الانتاج وخلق الثروة، وكذا مساعدتها على الحفاظ على مناصب الشغل القائمة، وخلق مناصب شغل إضافية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتميز بالتداعيات السوسيو- اقتصادية لجائحة كورونا، واستمرار هيمنة ظاهرة الجفاف خلال السنة الحالية، مما كان له انعكاسات سلبية على عدة أنشطة فلاحية بالجهة. فنسال الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويسقينا غيثا نافعا.

و اوضح والي الجهة على أن تفعيل برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهم في الدفع بالعديد من المبادارت الرامية  إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية  والمجالية بالجهة، حيث تم الارتكاز في هذه المرحلة على أربعة برامج شكلت الأعمدة الأساسية التي بنيت عليها الرؤية الجديدة للمبادرة، وذلك لبلوغ الأهداف المنشودة المتمثلة خاصة في الاهتمام بالعنصر البشري، الذي يشكل رافعة أساسية لتنمية بشرية مستدامة، الشيء الذي يتماشى وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي أولى أهمية قصوى لتجويد الرأسمال البشري باعتباره أمرا ضروريا لتحريك آليات الارتقاء الاجتماعي.

 و اضاف خطيب الهبيل انه بفضل المجهودات المبذولة والمتواصلة من طرف جميع المتدخلين بجهة بني ملال خنيفرة، تمت برمجة 176978%.

ففي إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المجالات الترابية الأقل تجهيزا، فقد بلغ عدد المشاريع المبرمجة 301 مشروعا بتكلفة اجمالية فاقت 428 مليون درهم، شكلت منها مساهمة المبادرة 68%، وقد مكنت المشاريع المنجزة التي بلغت نسبتها 67%، من تعزيز البنيات التحتية وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية بالمناطق القروية. 

كما بلغ عدد المشاريع المبرمجة في اطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة،  206 مشروعا، بكلفة ناهزت 106 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بحوالي 94%، حيث مكنت المشاريع المنجزة التي بلغت نسبتها 91%، من تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى مراكز الاستقبال، وكذا إضافة مراكز جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، فإنها وصلت الى 599 مشروعا، بتكلفة اجمالية بلغت 186 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بحوالي 54%. وقد مكنت المشاريع المنجزة التي بلغت نسبتها 59%، من خلق دينامية جديدة في مجال دعم تشغيل وتكوين الشباب في ريادة الأعمال وإدماجهم الاقتصادي عبر منصات الشباب المحدثة في مختلف أقاليم الجهة.

 وبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، 663 مشروعا، بتكلفة مالية وصلت الى 389 مليون درهم، مثلت فيها مساهمة المبادرة  98 %، حيث تم بفضل المشاريع المنجزة التي بلغت نسبتها 95%، تقديم خدمات مهمة للنهوض بصحة وتغذية الأم وتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي والدعم المدرسي، مما سيساهم في تحسين ترتيب بلادنا على مستوى مؤشرات التنمية .

ففي ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تدخلات اجتماعية فعالة ومندمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنوات القادمة، فإن الجهة جعلت من روح وفلسفة هذه المبادرة، دورا محوريا في رسم الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة وكذا التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لجهة بني ملال خنيفرة في إطار تصميمها الجهوي لإعداد التراب “رؤية 2045”.

و أكد والي الجهة على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين بالجهة لرفع التحديات التي تحملها المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة والادماج الاقتصادي للشباب، الذي يشكل رافعة أساسية لتنمية بشرية شاملة تمكن من تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

  مشددا على ان ذلك لن  يتأتى إلا بتجاوز كل الاكراهات المطروحة على مستوى برمجة وتنفيذ مجموعة من مشاريع هذه المرحلة من المبادرة، والمتمثلة خاصة في ضمان استدامة وقع المشاريع المنجزة على المستفيدين، وتنويع مصادر التمويل من خلال البحث عن شركاء جدد على المستوى المحلي والجهوي، والرفع من الأداء وتعزيز آليات الحكامة بالموارد اللازمة.

كما أن تأهيل والرفع من قدرة المجتمع المدني على مواكبة هذا الورش، يبقى من بين الرهانات والتحديات التي تستلزم منا التفكير في حلول متجددة وناجعة لتجاوزها، علما ان هذه المرحلة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جعلت من المجتمع المدني شريكا أساسيا من أجل تحقيق كل أهدافها.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته